يقول نواب ولايتين امريكيتين على الاقل انه يجب تنفيذ عمليات الاعدام رميا بالرصاص اذا ادى اعتراض شركات المنتجات الصيدلانية على عقوبة الاعدام الى جعل الحصول على عقاقير للاعدام بالحقنة السامة امرا صعبا. ولجأت الولايات الى الصيدليات التي تصنع عقاقير وتركيبات جديدة لم تختبر بعد قيام شركات تصنيع الادوية المعارضة لاستخدامها في عملية الاعدام بوقف امدادات عقاقير الاعدام التقليدية. وتجددت المناقشات بشأن الحقن السامة يوم الخميس عندما تعرض سجين لتشنجات قوية اثناء اعدامه في اوهايو لدى استخدام الولاية لاسلوب الاعدام بعقارين لاول مرة في الولايات المتحدة. وقال ريك براتين نائب ولاية ميزوري امس الجمعة ان الجدال بشأن الحقن السامة يجبر عائلات ضحايا القتل الانتظار اطول مما يجب لتطبيق العدالة ومن ثم فقد طرح اقتراحه يوم الخميس لاضافة الاعدام بالرصاص الى قائمة خيارات الاعدام. وتستخدم ميزوري التي من المقرر ان تعدم سجينا في اواخر يناير كانون الثاني الاعدام بالحقنة السامة وتسمح بعمليات الاعدام بالغاز وهو اسلوب لم يستخدم منذ عام 1965. واعدمت الولايات المتحدة اكثر من 1300 سجين منذ استئنافها عقوبة الاعدام في السبعينات منهم نحو 1200 بالحقن السام. ولا تستخدم الاعدام بالرصاص سوى ولاية اوهايو التي اعدمت ثلاثة سجناء بهذه الطريقة منذ 1977 كان اخرهم في 2010. ويأتي مشروع قانون براتين بعد اجراء اقترحه السناتور الجمهوري بروس بيرنز عن ولاية وايومنج باضافة الاعدام بالرصاص كاحد خيارات الاعدام في الولايات اذا لم تتوفر العقارات اللازمة للاعدام بالحقن. وقال بيرنز "اذا كان بيدي الخيار سأفضل الاعدام بالرصاص على الحقن بالسم." واضاف ان وايومنج تسمح ايضا باعدام السجناء بالغاز ولكن ليس لدى الولاية غرفة غاز.