فرضت أمانة جدة أخيراً تنظيماً جديداً من شأنه الحد من غش المستهلك في عمليات بيع اللحوم، حيث منعت منعاً باتاً جميع الملاحم من دمج نشاط بيع اللحوم الطازجة والمبردة في رخصة واحدة أو في محل واحد. وأشارت إلى أنه وفقاً لما تلاحظه الإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام خلال الجولات الميدانية على محال بيع اللحوم ومراكز اللحوم من قيام أصحابها بعرض لحوم طازجة ومبردة ومجمدة في محل واحد، ما يؤدي إلى احتمال كبير في غش المستهلك في عمليات بيع اللحوم. وأفادت بأن من الملاحظات أيضاً، تجزئة وتقطيع اللحوم المبردة والمجمدة بعد تسييحها وتغيير فترة صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعطائها فترة صلاحية جديدة، مبينة أنه ولحماية المستهلك من هذه التجاوزات والقضاء على عمليات التلاعب والغش في بيع اللحوم، أقرت أن يتم التشديد في تطبيق اللوائح الخاصة بذلك. وأكدت في تنظيمها الجديد للملاحم - تحتفظ "الاقتصادية" بنسخة منه - على أهمية أن تكون مساحة الملحمة القائمة بذاتها لا تقل عن 16 مترا مربعا، وأما إذا كانت الملحمة ملحقة بمركز تموين فيجب أن تكون مساحتها لا تقل عن تسعة أمتار مربعة. وشددت على أنه يجب أن يتم تحديد نوع النشاط الموجود بالرخصة، بحيث يكون طازجاً أو مبرداً، إذ لا يحق لصاحب الملحمة، دمج نشاطين في نوع اللحوم المباعة في رخصة واحدة، وذلك منعاً لعمليات الغش والتلاعب على المستهلك، كما أنه لا بد من أن يكون عرض اللحوم أياً كان نوعها داخل برادات عرض مع وضع ترمومتر يحدد درجة برودة الثلاجة بحسب نوعية ودرجة البرودة المطلوبة لكل نوع من اللحوم. وأكدت أهمية أن يتم وضع الملصق المعتمد من الإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام داخل المحل، الذي يوضح أشكال وأنواع الأختام المعتمدة من الأمانة، والتي يتم وضعها على الأنعام في مكان بارز يمكن المستهلك من الاطلاع عليه وتمييز اللحوم المستوردة من المحلية للقضاء على عمليات الغش. ودعا التنظيم إلى ضرورة تسجيل الملحمة، حيث يمنح صاحبها تصريحا للذبح في المسالخ النظامية من قبل الأمانة، وأما في حالة عدم وجود تصريح ساري المفعول، فسيتم إيقاف تجديد رخصة المحل لحين قيام صاحبه بإصدار تصريح ساري المفعول يخوله بالذبح داخل تلك المسالخ. وأما فيما يعنى بالثلاجات ومراكز اللحوم التي تقوم ببيع اللحوم المبردة والمجمدة، فنص التنظيم على التالي: لا بد من فصل كل نشاط داخل الموقع على حده، بحيث يكون قسم اللحوم المبردة مفصولا كلياً عن قسم اللحوم المجمدة، ويتم حفظ اللحوم بالثلاجات المخصصة حسب درجات الحرارة المناسبة لكل نوع. ودعا التنظيم الخاص بالثلاجات والمراكز، إلى وضع لوحة كبيرة بكل قسم يتم فيها توضيح نوعية اللحوم المباعة في ذلك القسم. وبالنسبة للمراكز التجارية الكبيرة والسوبر ماركت والهايبر ماركت، فأكد التنظيم أنه في حالة رغبة تلك المراكز التجارية في بيع لحوم مبردة أو مجمدة بجانب بيعها الحوم الطازجة، فلا بد من حصولها على رخصة نشاط بيع لحوم وفق عدة اشتراطات. وتنص تلك الاشتراطات على فصل كل نوع من اللحوم بقسم مستقل وخاص بها ويكتب لوحة كبيرة فوق كل قسم، بحيث يستطيع المستهلك معرفة نوع تلك اللحوم المراد بيعها، وأن تعرض اللحوم داخل برادات عرض وفق درجات الحرارة المنصوص عليها بلائحة محال بيع اللحوم. وأما في حالة رغبة المركز التجاري في تجهيز وتصنيع اللحوم لمرتاديها، فلا بد أن يقوم بتجهيز أماكن بداخلها كمعامل لتصنيع منتجات اللحوم، وإصدار رخصة مستقلة بنشاط معمل لتصنيع منتجات اللحوم على أن يطبق عليها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في محال ومصانع اللحوم. وأخيراً شدد التنظيم الجديد على أن تقوم البلديات الفرعية برفع تقرير شهري بما تم إنجازه حيال التنظيم الجديد للإدارة العامة للمسالخ وأسواق النفع العام.