تعاني مؤسسات البناء الصغيرة، وكذلك شركات التطوير العقاري والتي تساهم جميعا وبنسب مختلفة في تنفيذ المشاريع الحكومية بالشراكة مع شركات البناء الكبيرة، من توفير السيولة الكافية لها من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات التي تمنح القروض التجارية بناء على الملاءة المالية ونتائج دراسة مخاطر الائتمان المالي لكل عميل تقلل من فرص الإقراض لصالح هذه المؤسسات والشركات التي تقل مبيعاتها السنوية كحد أدنى عن 150 مليون ريال، مما يعرقل عجلة نمو قطاع البناء والتشييد والتي تنحصر مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي حول 16.5 في المئة رغم أن الطلب على الوحدات السكنية على سبيل المثال يفوق عدد الوحدات السكنية المعتمدة من قبل وزارة الإسكان والتي هي تحت التنفيذ بـ 35 ضعفا، أي أن قطاع البناء والتشييد له فرص أكبر للنمو في الناتج المحلي وبمعدل يفوق 11.5 في المئة والمساهمة في استكمال بناء بقية الـ 88 في المئة من أصل الـ 500 ألف وحدة سكنية مجدولة. وكذلك نجد أن ما يقلل من الملاءة المالية للمؤسسات الصغيرة والتي تنعكس بدورها في رفع نسبة الائتمان المالي عليها في تقييم قطاع الخدمات المصرفية للشركات لها و تقليص فرص الإقراض إلى حد الصفر هو سلبيات إجراءات بعض الجهات الحكومية في صرف المستحقات في وقتها ليمتد التأخر إلى الإخلال بخطة التدفق النقدي للمشروع والتي تنعكس بطبيعة الحال على الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع وما يترتب عليه من أثر سلبي على المقاول لدى البنوك الممولة للمشروع. هذه النقطة بالتحديد تتطلب العمق المعرفي الشخصي لمدير المشروع المسؤول عن تنفيذه ومدى قدرته على التعرف التفصيلي لكامل المواصفات والاحتياجات التقنية الخاصة بالمشروع القائم عليه والتي تتطلب مهارة عالية وعمق نظر لقراءة المتغيرات التي تطرأ عبر الفترات الزمنية المتعاقبة للمشروع حسب تسلسلها الزمني والتغيير التكتيكي بأقل الخسائر المادية الممكنة لمواكبة أثر المتغيرات على فاعلية سير تنفيذ خطوات العمل الخاصة بذات المشروع نفسه، وبالتالي فإن قوة إدراك وتطبيق هذا المحور الرئيس، ومستوى التمكن منه يعكسان الصورة المستقبلية لمدى نجاح تنفيذ المشاريع ومقدار الهدر المالي في الموازنة السنوية العامة للدولة. يمكن حل ذلك بتسهيل إقراض المؤسسات الصغيرة من قبل البنك بالمبالغ التي تحتاجها أو تسهيل آلية الإقراض، من حيث التسهيل في متطلبات الضمانات المالية التي يطلبها البنك من المؤسسات الصغيرة للحصول على القرض بضمان من الشركة الكبيرة الأساسية المتعاقدة مباشرة مع الجهة الحكومية المالكة للمشروع القائم تحت التنفيذ حتى تساعد المؤسسة الصغيرة بإنهاء عملها كمقاول لصالح الشركة الكبيرة التي ستسلم المشروع للجهة الحكومية المتعاقدة معها. خاصة أن قطاع الخدمات المصرفية للشركات في المملكة يتمتع بسيولة إيداعات مؤسسة النقد العربي السعودي الضخمة في حسابات البنوك بهامش ربح منخفض، وكذلك هي معفية من دفع الضرائب على الإيرادات الربحية والتشغيلية مقارنة مع قريناتها من البنوك العالمية الأخرى. كذلك القطاع الخاص لا يخلو من سلبيات صرف مستخلصات المقاولين، حيث يفترض أن تعاقب الشركات الكبيرة في حال تأخرها عن السداد لصالح المقاولين والمؤسسات الصغيرة التي ليست لها الملاءة المالية.