أقرّ مجلس النواب الأميركي بأكثرية ساحقة مشروع قانون موازنة السنة المالية 2014، الذي لا يزال يحتاج إلى إقراره في مجلس الشيوخ كي يدخل حيز التنفيذ، لتنتهي بذلك ثلاثة أعوام من انعدام الاستقرار في الموازنة. وسيسمح ذلك بتمويل الحكومة حتى 30 أيلول (سبتمبر) المقبل، ويبعد بذلك خطر إغلاق الإدارات مجدداً. ويُفترض أن يقرّ مجلس الشيوخ هذه الموازنة غداً. وواشنطن مصابة بالشلل منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، بسبب التعايش الصعب في الكونغرس بين الجمهوريين الذين يشكلون غالبية في مجلس النواب منذ انتخابات تشرين الثاني عام 2010، بفضل الذين فازوا فيها وبرنامج لخفض النفقات الحكومية، والديموقراطيين الذين يشكلون غالبية في مجلس الشيوخ. وفي قلب الغالبية الجمهورية عشرات من المحافظين المتشددين في «حزب الشاي»، والمعارضين لأي تسوية مع الديموقراطيين. وتوالت الأزمات منذ ذلك الحين خصوصاً في المفاوضات حول الموازنة، التي أدت إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة ليلة عيد الميلاد عام 2012. وفي تشرين الأول أفضى حوار الطرشان ذاته إلى إقفال جزئي للإدارات الفيديرالية هو الأول منذ عام 1996، لأن الكونغرس فشل في التصويت على قانون لتمويل الحكومة قبل بدء موازنة 2014، في الأول من الشهر ذاته. وبعد هذه الأزمة الأخيرة وعد الجمهوريون والديموقراطيون بالعودة إلى الوضع الطبيعي، ونفذوا وعدهم في ما يعد نكسة لـ «حزب الشاي»، الذي كان يريد مواصلة سياسة تقشفية صارمة. وكما ورد في التسوية، تبنى الكونغرس موازنة في كانون الأول الماضي، تحولت إلى قانون للمالية يحدد خطوط النفقات المسموح بها لكل وكالة فيديرالية على حدة. وقالت النائبة الديموقراطية بربارا لي: «كان الأمر صعباً جداً لكننا أنجزناه». ويتعلق قانون المالية بالنفقات الجارية التي تشكل ثلث النفقات الإجمالية للدولة الفيديرالية، ويُعد انتصاراً جزئياً للجمهوريين، كونه يتضمن للسنة الرابعة خفضاً في النفقات (غير تلك التي توصف بالإلزامية أي الصحة والتقاعد وبعض البرامج الاجتماعية). وقال النائب الجمهوري جيف سيشنز: «مع استمراري في العمل من أجل إنفاق (فيديرالي) أقل وفاعلية أكبر، أشعر بالفخر لهذه الإنجازات التي تحققت في هذا القانون، بهدف تشجيع الأولويات المحافظة ووضع البلاد على الطريق السليم للموازنة». لكن الاتفاق يلغي جزءاً من الاقتطاعات الآلية المفترض أنها كانت تؤثر في الموازنة، العامة ما ينهي سنتين من التقشف. وستفلت من هذا الخفض، وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي كان يفترض أن تخضع لاقتطاعات مالية كبيرة. كما يُتوقع أن يواصل العجز البالغ 4.1 في المئة من الناتج الداخلي عام 2013، تراجعه في السنوات العشر المقبلة. وتفيد التقديرات المتوافرة لمكتب الموازنة في الكونغرس، بأنه سينخفض إلى 2.3 في المئة من الناتج الداخلي عام 2016. وتبنى مجلس النواب مشروع الموازنة بتأييد 359 نائباً للمشروع في مقابل 67 صوتوا ضده. ويتضمن قانون المالية بالتفصيل نفقات بقيمة 1012 بليون دولار لهذه السنة، بينها 520 بليوناً مخصصة للبنتاغون، يضاف إليها نحو 92 بليوناً للعمليات العسكرية الخارجية (الحرب في أفغانستان)، و6.5 بليون من المخصصات الاستثنائية المرتبطة بالكوارث الطبيعية، ليصبح المجموع نحو 1111 بليون دولار. ويسمح النص للرئيس باراك أوباما باستئناف المساعدة الأميركية لمصر التي علقت جزئياً في تشرين الأول الماضي، ويشترط لتقديم مساعدة إلى أفغانستان توقيع كابول الاتفاق الأمني بين البلدين. لكن هذا الاتفاق لا يحل المشكلة المنفصلة التي يمثلها سقف الدين، المفترض أن يرتفع قبل مطلع آذار المقبل لتجنب فشل في تسديد دفعات. وستشكل هذه القضية اختباراً جديداً لرغبة الحزبين في التعاون.