تشير دعوة وزارة الخارجية التركية صالح مسلم، زعيم حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري، الحزب الشقيق والحليف لحزب العمال الكردستاني أو نسخته السورية، إلى أنقرة، ولقاؤه مسؤولين أتراكاً، الى أن أنقرة ما عادت تعتبره حزباً إرهابياً. وهذه بداية جيدة، ولكن بداية ماذا على وجه التحديد؟ يدور الكلام في أنقرة منذ نحو سنة على عملية سلام مع حزب العمال الكردستاني وحل القضية الكردية في تركيا. وهي لا تزال تلف حول المسألة وتدور، وتراوح مكانها في النقطة صفر أو الخانة الاولى. وهذا هو واقع الحال. في بادئ الأمر ما حمل أنقرة على قبول إبرام صفقة مع أوجلان وبدء ما يسمى اليوم المسار السلمي للحل، هو انسحاب الجيش السوري من المناطق الكردية في شمال سورية واستيلاء حزب العمال الكردستاني وأذرعه السورية على تلك المناطق وحكمها بقوة السلاح. في حينه، كان لسان حال المسؤولين الاتراك ما يقولونه اليوم، أي أنهم لن يقبلوا ظهور حكومة كردية كأمر واقع في شمال سورية. ولم تتراجع أنقرة عن موقفها وحالت دون بروز مثل هذه الحكومة، ولا يخفى على أحد كيف فعلت ذلك. ودخل مقاتلو «جبهة النصرة» وما شابهها من مجموعات «جهادية» راديكالية اسلامية الى شمال سورية عبر الحدود التركية، وبدأوا القتال هناك. يومها وجدت هذه المجموعات ملاذاً آمناً في تركيا وفّر لها دعما لوجستياً. وفي الأثناء بدأت أنقرة حوارها مع عبدالله اوجلان وعقدت صفقتها معه، اذ مست الحاجة الى إخراج حزب العمال الكردستاني من فلك حلف دمشق- طهران. وهذا ما حدث بعد الاتفاق مع أوجلان في سجنه. وفي هذه المرحلة أدرجت أميركا «جبهة النصرة» على قائمة الارهاب، ثم اعلنت «النصرة» الولاء لـ «القاعدة». في هذا الوضع وجدت تركيا نفسها امام معادلة صعبة تحتم عليها الاختيار بين السلام مع «الكردستاني» وشعبته السورية في رأس العين وما يمكن ان يتمخض عن هذا السلام من نتائج سياسية على تركيا، وبين العلاقة مع «النصرة» وبواسطتها محاربة حزب العمال الكردستاني وكل فروعه في المنطقة وتوفير عناء الدخول في مغامرات سياسية مع الاكراد. ولا شك في ان المنطق السياسي يقضي بانتخاب الخيار الاول. لكن المنطق الأمني في مؤسساتنا الأمنية التي تعاني فوبيا (رهاب) كردية، رجح الخيار الثاني. وبدت تركيا كالثور الهائج الذي لم يتحمل أن يرى العلم الكردي يرفرف فوق رأس العين في الجهة المقابلة للحدود. ولكن في خطوة مفاجئة بدت كأنها تغيير في القرار، دعت أنقرة صالح مسلم لزيارتها للتفاهم، لكن اللافت هو أن لسان حالها في استقباله كان كلامها ذاته قبل سنة. فهي طلبت منه الانضمام الى الائتلاف الوطني المعارض و «الجيش الحر»، وأن يسقط مشروع الحكم الذاتي، أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح. لكن حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري، مثل معظم الأحزاب الكردية في المنطقة، هو حزب علماني يساري. فمن أين له الانضمام الى المعارضة السورية التي يغلب عليها الاسلاميون و «الجهاديون»؟ وهل اتفق السوريون في المعارضة على صيغة واضحة لحقوق الأكراد حتى ينضم اليهم صالح وحزبه؟ ولا ريب في ان كل القوى في سورية تسعى الى فرض أمر واقع بقوة السلاح، ولا سبب يدعو الى الوقوف موقف المتفرج. وبأي حق تطلب أنقرة – وهي اتفقت مع اوجلان على حل سلمي للقضية الكردية يستند الى مشروع حكم ذاتي في تركيا – من أكراد سورية ترك مشروع الحكم الذاتي في سورية؟ الواقع ان أنقرة لم تخطُ خطوة واحدة على طريق الحل السلمي ومسيرة السلام المتفق عليها مع أوجلان، وهي اليوم تفاقم الأزمة -المعضلة وتدور في حلقة مفرغة حول الملف الكردي إقليمياً ومحلياً.   * كاتب، عن «مللييت» التركية، 30/7/2013، اعداد يوسف الشريف