أعلن منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري عن تحقيق البنك أرباحاً قياسية عن عام 2013م هي الأعلى في تاريخه حيث بلغت 7,852 مليون ريال مقابل 6,453 مليون ريال للعام السابق، وبزيادة بلغت 1,399 مليون ريال مقارنة مع عام 2012م، بنمو نسبته 21.7%. وأشار الميمان إلى أن البنك عزَّز موقعه الريادي خلال عام 2013م بعد أن شهد منظومة من المتغيرات الرئيسية كان لها أكبر الأثر في تحقيق النتائج المالية المتميزة التي سجَّلها البنك العام الماضي والذي يمكن اعتباره عام النمو السوقي، وزيادة الانتشار على الصعيدين المحلي والدولي، وتعزيز البنية التقنية، وتطوير وتأهيل رأس المال البشري من خلال تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الموظفين، واستقطاب أفضل المواهب. وقد أطلق البنك خلال العام الماضي العديد من المبادرات، وأعاد النظر في استراتيجيته التي صاغها على نحو يُلبِّي تطلعات المساهمين والعملاء والموظفين، ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية التي يمر بها اقتصادنا الوطني، كما وأجرى البنك إصلاحات رئيسية على المستويين الهيكلي والتشغيلي كانت لهما انعكاساتهما الملموسة على تحسُّن أداء البنك ونمو صافي دخله. وذكر الميمان أن البنك الأهلي نجح في استثمار الفرص المواتية في عام 2013م، وحقق تقدماً ملموساً في منافذ الخدمة من خلال توسيع شبكة فروعه حيث تم افتتاح 17 فرعاً جديداً ليرتفع عددها إلى 329 فرعاً بنهاية العام، كما تمت زيادة مراكز البنك للحوالات السريعة بواقع 29 مركزاً ليبلغ عددها في نهاية العام 57 مركزاً، في حين تم نشر المزيد من أجهزة الصرف الآلي بإضافة 292 جهازاً جديداً ليرتفع عددها إلى 2,252 جهازا، في حين ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع بواقع 1,300 جهاز لتبلغ 14,075 جهازاً بنهاية العام؛ الأمر الذي أدى إلى الارتقاء بخدمات البنك ومنتجاته حيث أصبح بمقدور عملاء البنك التواصل معه على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. عزز انتشاره محلياً وإقليمياً وحدَّث بنيته التقنية وحافظ على تصنيفه المتميز ورفع تأهيل موظفيه وأشار إلى استمرار جهود البنك في عام 2013م الهادفة لتطوير البنية التحتية من أجل توفير أعلى مستويات الخدمة لعملائه من خلال تطوير وتحديث قنواته والتي توفِّر أعلى معايير الخدمة. وذكر الميمان أن بنك "تركي فاينانس كاتليم بنكاسي" الذي يمتلك البنك الأهلي حصة أغلبية فيه قد واصل أداءه الجيد خلال عام 2013م؛ وحافظ على موقعه باعتباره البنك الرائد في قطاع البنوك الإسلامية في تركيا، كما زاد شبكة فروعه بافتتاحه 30 فرعاً جديداً في عام 2013م ليرتفع عددها إلى 250 فرعا، وقد شهد عام 2013م تعزيز التواجد الدولي للبنك الأهلي بافتتاح مكتب تمثيلي له في الصين في مدينة شنجهاي، كما نجح في الحفاظ على تصنيفه الائتماني A+ من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش العالميتين، وهو التصنيف الأعلى من نوعه في قطاع صناعة الخدمات المالية في المملكة، كما ويعكس متانة وقوة المركز المالي للبنك، ومستويات السيولة المالية العالية التي يتمتع بها، بالإضافة إلى المركز الريادي الذي يشغله البنك محلياً وإقليمياً. وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي "لقد نجحنا خلال عام 2013م في الاستفادة من المناخ الاقتصادي الملائم  لتطوير أعمالنا وتوزيع أصولنا بشكلٍ أكفأ، وتنويع مصادر دخلنا، وتجويد أدائنا مما أدى في المحصلة إلى زيادة جيدة على العوائد والأرباح المحققة من مختلف أقسام البنك بعد أن تضافرت العوامل الاقتصادية المُحفِّزة، مع فعالية استراتيجيتنا، وكفاءة خططنا التشغيلية على نحو أسهم في تحقيقنا نمواً واضحاً على دورة أعمال البنك. ولفت الميمان إلى أن تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الإدارية الذي نفذه البنك خلال عام 2013م أثمر عن توحيد الأنشطة المتجانسة في وحدات تنظيمية مترابطة مما أسهم في زيادة كفاءة الأداء وتخفيض مصاريف التشغيل. وأشار إلى اهتمام البنك بتطوير رأس ماله البشري باعتباره أحد أهم عناصر استراتيجية البنك حيث تمت إعادة هيكلة قطاع الموارد البشرية بما يساعد على استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها، كما أدخلت أدوات التقييم العلمية للتعرف على الكفاءات الموجودة في البنك وإدارتها مركزيا وتطويرها لتمكينها من تحمل المسؤوليات المنوط بها حالياً وفي المستقبل، أيضاً فقد تم تطوير إدارة وبرامج التدريب لتتماشى مع الخطة الإستراتيجية حيث يتم تدريب جميع الموظفين الجدد قبل أن يمارسوا أعمالهم الجديدة لتمكينهم من العمل من أول يوم عمل لهم. وأعلن البنك مؤخراً عن طرح برنامج رواد الأهلي للخريجين الجدد والذي سوف يستقطب المبتعثين في أفضل الجامعات المحلية والعالمية، ويتميز البرنامج عن غيره في طريقة الاختيار والتي تعتمد على أعلى المعايير العالمية المطبقة في أفضل 500 شركة عالمية، ويهدف إلى الاستمرار في تزويد الإدارة الوسطى بالكفاءات المتميزة والإحلال في الوظائف العليا عند الحاجة، ويعتبر هذا البرنامج أفضل برنامج للخريجين الجدد بالمملكة، ونظراً لتواجد فروع البنك في كافة مناطق المملكة فسيكون تأثير جودة خريجي هذا البرنامج ملموس في خدمة عملاء البنك أينما كانوا، كما تم ربط جميع عناصر المكافآت بكفاءة الموظف وقدرته على العطاء المتميز. وذكر الميمان أن النمو الجيد على صافي أرباح البنك يؤكد قدرته على التوظيف الأكفأ لأصوله، وأن استراتيجية البنك لتنويع مصادر دخله قد أدت إلى زيادة الدخل من عملياته الأساسية حيث نمت رسوم الخدمات البنكية بنسبة 2.0% عن العام الماضي، وكذلك زاد الدخل من تحويل العملات الأجنبية بنسبة 25.6%، فضلاً عن زيادة مكاسب بيع الاستثمارات التي بلغت 646 مليون ريال خلال العام مقارنة بمبلغ 602 مليون ريال لعام 2012م، وبالرغم من بقاء معدلات العمولات الخاصة في مستويات متدنية، إلا أن صافي دخل العمولات الخاصة قد زاد بنسبة 11.7%، حيث بلغ 10,012 مليون ريال خلال عام 2013م. وقد ساهمت زيادة حقوق المساهمين ونمو ودائع العملاء في دعم زيادة الموجودات حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين 42.6 مليار ريال في 31 /12 /2013م بزيادة قدرها 3.2 مليارات ريال وبنسبة زيادة 8.2% وبلغت ودائع العملاء 300.6 مليار ريال في 31 /12 /2013م بزيادة قدرها 27.1 مليار ريال وبنسبة زيادة 9.9%، وبلغت نسبة زيادة إجمالي الموجودات 9.3% لتصل إلى 377.3 مليار ريال؛ وانعكست هذه الزيادة بالأخص على التوسع في الإقراض حيث زادت القروض والسلف بنسبة 14.8% لتبلغ 187.7 مليار ريال. واستمر البنك في إدارة مخاطر الائتمان بفعالية وأخذ المخصصات اللازمة خلال عام 2013م حسب المنهجية المتحفظة التي يتبعها في تحديد المخصصات، وعليه فقد ارتفعت نسبة تغطية القروض والسلف غير العاملة من 142.5% في عام 2012م لتصل إلى 165.9% في عام 2013م. وبلغت نسبة العائد على حقوق الملكية لمساهمي البنك 20% في عام 2013م، فيما بلغت النسبة لمعدل كفاية رأس المال- الركيزة الأولى (للشريحتين الأولى والثانية) 17.2 %.