كتبت في الأسبوعين الماضيين عن أولوية المملكة في ارتفاع وفيات حوادث المرور، وأنه لا بد من حملة شاملة ممتدة لايقاف هذه المأساة التي أهلكت من النفوس ما لم تهلكه الحرب، وأعاقت كثيرين ويتمت، وأيمت وأمرضت آخرين نفسيًا، وقد اطلعت على موازنة بين عدة دول في معدل الوفيات السنوي بالنسبة لعدد السكان: فاليابان عدد سكانها 127 مليونًا ومعدل الوفيات، 4611 أي 36 لكل مليون، وبريطانيا سكانها 63 مليونًا ووفياتها 1960 أي 31 لكل مليون، والولايات المتحدة 314 مليونًا ووفياتها 27000 أي 86 لكل مليون، والمملكة سكانها 29 مليونًا ومعدل الوفيات 7153 أي 245 لكل مليون، وهي نسبة كبيرة بالنسبة لعدد السكان. وقد نُشر في الصحف أن هناك عقوبات جديدة ستصدر ضد مرتكبي التفحيط ومعاونيهم والمتجمهرين لمشاهدتهم، وأن مرتكب التفحيط سيتحول من مخالف إلى جانٍ أي أن التفحيط سيكون جناية موجبة لعقوبة السجن وحجز السيارة والغرامة المالية حتى لو قام بها للمرة الأولى، وقد صنفت العقوبات إلى ثلاث مراحل، ولكل مرحلة عقوبة تصل في التكرار للمرة الثالثة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة 40 ألفًا ومصادرة المركبة إضافة إلى عقوبة المحرض والمقدم للمساعدة للمفحط وعقوبة للجمهور المشاهد. التفيحط لا يدفع إليه إلا البطر ونزق الشباب والثراء، فهؤلاء الشباب المفحطون لم يدفعوا ريالًا واحدًا في السيارة وإنما دفعها آباؤهم أو أمهاتهم الذين لم يحمدوا الله على نعمة المال وحولوه إلى نقمة على أولادهم وعلى الآخرين. في أكثر من منطقة نشرت الصحف أن طلابًا فحطوا بسياراتهم في فترة ما بين المادتين في الامتحانات النصفية، وأن بعضهم وقع منهم حوادث أدخلتهم غرف المستشفيات لا فصول المدارس وأخذوا سريرًا كان الأولى به مريضًا ينتظر أنهكه المرض. نوادي السيارات درس نظامها في مجلس الشورى من سنوات ولم تطبق، وهي المكان المناسب الآمن لممارسة رياضة السيارات في ميادين معدة لذلك، تؤمن سلامة السائق والمشاهد، ولا تعرض الآخرين للخطر، وليس مكانها الأماكن العامة أو الشوارع. تغليظ عقوبة المفحط أصبح ضرورة في ضوء الحوادث الجسام التي أودت بحياة أبرياء والتعجيل بذلك مهم لإيقاف أو الحد من حصد أرواح الأبرياء، وبخاصة طلاب المدارس الذين يسيرون أو يقفون قرب المدارس عند إنصرافهم فيهلكون بسبب متهور أغراه نزق الشباب والثراء ومسؤولية التربية. شتان بين وفاة أو إصابة بسبب حادث مهما كان سببه ووفاة بسبب تفحيط، لأن هذا الأخير بتعمد مسبق، مثله مثل من يستل خنجرًا فيطعن أو سيفًا فيقتل، فهو من القتل العمد، ولذا فإن حسبانه جناية جاء في الاتجاه الصحيح، وقد يعده القضاة قتل عمد لا شبه عمد فيتجاوز العقوبات المقترحة من المرور. Ibn_Jammal@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (55) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain