أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية لمجلس الشورى أنها تعمل على عدد من المشاريع والبرامج التي توفر أكثر من 70 ألف وظيفة للشباب السعودي. ومن هذه البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية الذي بدأته وزارة البترول والثروة المعدنية منذ سبع سنوات و قامت خلال هذه المدة بوضع العديد من الخطط لتطوير صناعات جديدة والعمل على باكورة مشاريعها الرئيسة لتحقيق سياسة الدولة في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل ملائمة للمواطنين. ويعمل البرنامج على إنجاز خطة لإقامة تجمع لصناعة السيارات وأجزائها يهدف لإنتاج حوالي 400 ألف سيارة سنوياً على المدى المتوسط للسوق المحلي وللتصدير، وتوفير نحو 40 ألف فرصة عمل مباشرة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني تقدر بحوالي 40 مليار ريال سنوياً. وأعد البرنامج عدداً من الخطط لتطوير الصناعات التعدينية، وشارف على الانتهاء من إعداد خطة تطوير الصناعات الدوائية، ومن المستهدف أن تسهم تلك المشاريع في توفير حوالي (8) آلاف فرصة عمل مباشرة معظمها ملائمة لعمل المرأة وتتطلب 40% منها مؤهلات جامعية، ويعمل البرنامج حالياً على تطوير عدد من المشاريع باستثمارات تقدر بحوالي (35) مليار ريال، وتوفير سبعة آلاف فرصة عمل مباشرة تتمثل في مشاريع الصناعات المعدنية وتشمل 5 مشاريع صناعية، وباستثمارات تقدر بحوالي (21) مليار ريال، وتوفير (3) آلاف فرصة عمل مباشرة. أما المشاريع التحويلية في صناعة البلاستيك ومواد التغليف فتشمل (24) مشروعاً صناعياً باستثمارات تقدر بحوالي (10) مليارات ريال، وتوفر (4) آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى مشاريع لتطوير صناعة منتجات لاستخدامات الطاقة الشمسية، وباستثمارات تقدر بحوالي (3.7) مليار ريال، وتوفير (500) فرصة عمل مباشرة. واكدت وزارة البترول للشورى في تقريرها السنوي الأخير أنها قدمت عدد من المبادرات إلى اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى تهدف إلى تمكين إقامة هذه المشاريع عبر معالجة التحديات المؤقتة التي تعيق قيامها وإعطاء فرصة لبناء القدرات الوطنية البشرية والمعرفية وسلاسل القيمة المضافة لتكون قادرة على المنافسة عالمياً، وأصبح البرنامج قادر على تطوير المشاريع والخطط ذات العلاقة وتنفيذها، ويعد حالياً مرجعاً مهماً لتطوير الصناعة المتقدمة. وفي شأن آخر درست الوزارة (7175) طلباً لحجج استحكام واردة من المحاكم الشرعية من مختلف مناطق المملكة في سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة وحمايتها، وأكدت أنها حاولت منع التعديات على الأراضي المحجوزة للأنشطة التعدينية من خلال قيام وكالة الوزارة للثروة المعدنية بإتباع استراتيجية تعمل على حجز المواقع لمزاولة الأنشطة التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل منطقة واعتماد حجز المواقع من قبل أصحاب السمو أمراء المناطق. واشتكت الوزارة من استمرار التعديات من قبل أهالي بعض المناطق على الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، مطالبةً باتخاذ التدابير لتلافي ذلك مثل الاستمرار في تخطيط وترسيم وحماية المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية مؤكدةً أن حجز المواقع للنشاط التعديني يسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة تدفع المستثمرين إلى ضخ موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الحصول على الرخص النظامية. ومن التدابير التي اقترحتها الوزارة لمنع التعديات، عدم منح صكوك ملكية أو منح تملك أو حتى منح زراعية على المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية أو مواقع الرخص التعدينية الصادرة.