تحدثت في زوايا ثلاث مضت عن تحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين المحترفين الذي يتجه إليه اتحاد القدم في اجتماعه نهاية الشهرالحالي مشيرا إلى المغالاة في أسعارالعقود حاليا ومتى بدأت وكيف ؟ وتطرقت إلى تجارب الإمارات التي حددت السقف الأعلى بـ 100 ألف درهم شهريا وقطربناء على تقييم مستوى اللاعب والجزائر10 آلاف يورووالطريقة الأوروبية التي تعتمد التقييم والتحديد وأن النادي المشتري هوالذي يطرح الرقم وفقا لسعراللاعب في بورصة اللاعبين وبناء عليه تبدأ المفاوضات بين الطرفين وليس العكس كما يحدث لدينا. ويبدوأن اتحاد القدم يتجه لتطبيق التجربة الإماراتية حسب تصريحات بهذا الخصوص وأعتقد أن هذا منطقي قياسا بالقوة الشرائية في البلد ورواتب القطاعين العام والخاص وهوالملائم لبيئتنا إذ أن التقييم يتطلب أمورا كثيرة لم نصل إليها بعد. التجربة الإماراتية ستؤدي إلى انخفاض قيمة العقود بشكل ملحوظ فلاعب مثل يحيى الشهري لوكان التعاقد معه بعد قرار كهذا فلن يتجاوزعقده 8 ملايين ريال لخمس سنوات وسعود كريري 3 ملايين لسنتين ونصف وهكذا مع بقية اللاعبين حيث تنخفض العقود بنسبة تصل إلى 85%. هذا الانخفاض سيتيح للأندية التعاقد مع النجوم وستكون سوق التنقلات رائجة لأن في مقدورمعظم الأندية دفع هذه المبالغ كما من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض عقود آخرين كعملية نسبية فتصبح الرواتب بين الـ 30 أو40 ألفا و100 ألف. وإذا كانت هذه هي أبرزالإيجابيات فإن هناك مشاكل وعقبات سوف تترتب على ذلك وستبرزالعديد من التساؤلات من أبرزها: أولا من الطبيعي أنه لوتم تحديد السقف فسيتم تطبيقه على العقود الجديدة أما العقود سارية المفعول فسوف تستمرحتى نهايتها ويتم التطبيق عليها عند التجديد وهنا ستبرزالمشكلة في الانخفاض الكبيرللعقد والتفاوت في القيمة بين عقد لنجم وفق النظام الجديد وآخر ربما يكون أقل منه عطاء لكنه لازال يخضع للعقد السابق لكن في النهاية لكل قرارسلبياته وإيجابياته ولكل قرارتصحيحي ضحاياه. ثانيا إذا كان هناك أكثرمن ناد يرغب ضم لاعب ما إلى صفوفه ولديه القدرة لدفع الحد الأعلى كيف سيكون الفصل في هذه الناحية ؟ هل هي رغبة اللاعب؟ أم الأسبقية في تقديم الطلب؟ وهذا سيقودنا لمشكلة أخرى وهي (الدفع من تحت الطاولة) سواء للاعب لتغييرمساره أولوكيله لإقناعه بهذا النادي أوذاك أوإعطائه ميزات أخرى مثل راتب أعلى أو في العقد خارج إطاره ونصه ومن الطبيعي أن يتحمل اللاعب مايترتب على ذلك فلو حدثت مشكلة بين الطرفين أوتأخير حقوق فكل ماهوخارج العقد لن ينظرإليه وبالتالي قد تخلف بعض الأندية وعودها بعد أن تنهي الصفقة لأنها أمورغيرملزمة وهذا النوع من الدفع هوأبرزالمشاكل وهوموجود الآن حتى في ظل ارتفاع أسعارالعقود. ثالثا ماذا عن مقدم العقد وبدل السكن والمواصلات وغيرها من مميزات ؟ هل ستدخل ضمن الـ 100 ألف أم أنها راتب أساس فقط ؟. رابعا ماذا عن تأمين مستقبل اللاعب فنظام التأمينات الاجتماعية قد لاينطبق عليه باعتبارقصرعمره في الملاعب ناهيك من تحديد التأمينات لسقف أعلى للرواتب قد لايصل إلى نصف سقف اللاعبين. هذه الأموروغيرها كلها يجب أن تؤخذ في الاعتباروأن تكون واضحة ونحن نمضي إلى تحديد سقف أعلى لرواتب اللاعبين وأرجو أن ينعكس ذلك على عقود الأجانب بصورة إيجابية فهم جزء من المشكلة. والله من وراء القصد