إنّ البلاد العربية بما فيها دول الخليج العربي تستقدم عمالتها المنزلية من نفس الدول التي نستقدم منها فلماذا ترتفع لدينا نسبة جرائم القتل من العاملات المنزليات عن سائر تلك الدول. هذا السؤال الذي يطرح نفسه, وبحثته في الحلقة الماضية ,وبيّنتُ أنّ تفريط وزارة العمل السعودية في حقوق المواطنين والمقيمين المستقدمين لهذه العمالة من أسباب ذلك ؛ إذ لابد من أن تضع شروطًا وتتبع آليات تحد من وقوع الجرائم بكل أنواعها ,وفي مقدمتها ذبح الأطفال. فكل الذي نقرأه من شروط العقود التي توقعها وزارة العمل مع وزارات عمل الدول التي نستقدم منها العمالة تحفظ حقوق العمالة, ولا توجد في المقابل شروط تحفظ حقوق المستقدم, فمن المؤكد أنّ وزارة العمل السعودية لو وضعت شروطًا, مثل: 1.أن يكون المستقدم ليس من أرباب السوابق, ولم يُسجن في أية قضية, وأن يكون خاليًا من الأمراض النفسية والمعدية. وإن حدث تزوير في صحيفة سوابقه وفي بصمته, وفي تقريره الطبي وثبت وجود سوابق له بعد استقدامه, وارتكب جريمة ما, أوثبت أنّه مصاب بمرض نفسي أو مرض ٍمعدٍ تدفع وزارة عمل بلاده تعويضًا ماليًا للمتضرر لا يقل عن خمسين ألف ريال باستثناء جرائم القتل, كما تدفع للمتضرر كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام مع قيمة التأشيرة, وتتكفل وزارة عمل بلده بتسفيره بعد انتهاء محكوميته إن حُكم عليه بالسجن. 2.أن تكون بيانات المستقدم صحيحة من حيث الديانة والعمر والعزوبة أو الزواج, وإن ثبت عدم صحة البيانات يُلغى عقد العامل, ويدفع مكتب الاستقدام في بلد العامل كامل تكاليف الاستقدام. 3.أن يكون العامل المستقدم يجيد العمل المُستقدم من أجله, وإن ثبت بعد استقدامه عدم إجادته لعمله يُلغى عقد عمله ,ويتكفل مكتب الاستقدام في بلد العامل بدفع كامل مصاريف استقدامه للكفيل , مع تعويضه عن مدة انتظار عامل بديل له بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف ريال. 4.إن هربت العاملة المنزلية, أو السائق بعد إصدار الإقامة يلتزم مكتب الاستقدام في بلد العامل بدفع كامل مصاريف استقدامه للكفيل مع تعويضه عن مدة انتظار عامل بديل له بمبلغ لا يقل عن خمسة آلاف ريال. 5.إلغاء شرط حيازة العاملة المنزلية لجوّال, والسماح لها بالخروج بمفردها في يوم إجازتها, فهذان الشرطان سيعرضان الكفلاء لمخاطر محققة, وسيضاعف من جرائم العمالة المنزلية, ولعلنا نذكر في جريمة مقتل الطفلة تالا الذي كان بدافع رسائل جوّالية كانت تصل إلى العاملة المنزلية الأندونيسية تحرّضها على القتل, فحيازة العاملة المنزلية على جوّال يعطيها الفرصة للتواصل مع من تشاء, وتدبر جرائم قتل واغتصاب وسرقة على أهل البيت الذين تعمل لديهم, وكم من أسرة سُرقت بسبب الجوّال الذي بحيازة العاملة المنزلية التي تعمل لديها! ومن الأجدى أن يكتفى باشتراط السماح للعاملة المنزلية التحدث إلى أهلها وقتما تريد عن طريق بطاقات تُدفع قيمتها من حسابها, ولا توجد أسرة سعودية وغير سعودية تمنع عن عاملتها المنزلية التواصل بأهلها, أمّا خروجها من البيت في يوم إجازتها بمفردها, فهذا هلاك للأسر, لأنّنا لا نعلم أين تذهب؟ ومع مَنْ, وماذا تدبر, وما الأمراض التي ستنقلها للأسرة. اعتقد أنّ لو اشترطنا مثل هذه الشروط على وزارات عمل البلاد التي نستقدم منها سينخفض معدل جرائم العمالة الوافدة بمن فيها العمالة المنزلية, مع اتباع وزارة العمل الآليات التالية: •أن يكون لها ثلاثة مندوبين في كل سفارة من السفارات السعودية في البلاد التي نستقدم منها العمالة, مكوّنة من قانوني وأخصائي نفسي وأخصّائي اجتماعي, تتلخص مهامهم في التالي: 1.أن تتعاون معهم السفارة السعودية في كل بلد يُستقدم منها عمالة بإعطائهم بيانات كاملة عن البلد التي يُستقدم منها العمالة من حيث المدن والمناطق والقرى والأحياء التي تكثر فيها الجرائم, والمدن والمناطق والقرى والأحياء التي تتمتع باستقرار أمني فيها, وكذلك المدن أو المناطق أو القرى أو الأحياء التي بها معتنقو ديانات تستوجب تقديم قرابين بشرية أو بها سحرة ومشعوذون. 2.أن يتعاقد مندوبو وزارة العمل مع المكاتب التي تتعامل معها مكاتب الاستقدام في المملكة على أن تلتزم تلك المكاتب بالتالي: •عدم التعاقد مع من يدين بمعتقدات تتطلب قرابين بشرية, أو الذي يعيش في مناطق أو أحياء يكثر فيها سحرة ومشعوذون. •أن يكون المتعاقد معه ليس لديه سوابق إجرامية من قتل أو سرقة أو تحرش أو اغتصاب. •أن يكون المتعاقد معه خالياً من الأمراض النفسية, والأمراض المعدية. ويلتزم المكتب بصحة ودقة التقارير الطبية. •أن يجيد المتعاقد معه المهنة المتعاقد عليها إجادة تامة. •أن يكون المتعاقد معه يحمل مؤهلًا متوسطًا على الأقل. •أن يلتزم المكتب بصحة البيانات من عمر وديانة ....إلخ •أن يتولى المكتب تدريب العمالة المنزلية على أعمال المنزل لمدة لا تقل عن أسبوعيْن طبقًا لمتطلبات البيت السعودي. •أن يتم تعريف العاملات المنزليات بعادات وأعراف وتقاليد الأسر السعودية , وأنّه لن يُسمح للعاملة الخروج من البيت بمفردها, حتى تكون معدة نفسيًا للبيئة التي ستعيش فيها, فلا ترفض العمل عند وصولها للبيت الذي تعمل فيه. •تعريف العاملة المنزلية أنّ اتباعها السحر أو سرقتها للأسرة التي تعمل لديها, أو إلحاق الأذى بالأطفال أو المسنين, أو لأى أحد من أفراد الأسرة سيُعرضها لمساءلة قانونية وللسجن, وإن قتلت سيُحكم عليها بالقصاص, وأنّ ادعاءها الجنون, أو إصابتها بالصدّاع أو كثرة العمل, أو رفض تسفيرها لن يُعفيها من القصاص. •تحديد تكاليف الاستقدام بحيث تتساوى مع الدول الأخرى, مع مراعاة الفارق في أسعار تذاكر السفر. 3.أن تلتزم شركات ومكاتب الاستقدام السعودية بالتعامل مع مكاتب الاستقدام التي تحددها لهم وزارة العمل, وإن ثبت تعاملها مع غيرها يُسحب منها ترخيصها, وتُمنع من الاستقدام. آمل أن تدرس وزارة العمل هذه المقترحات, وتعمل بها. حمى الله بلادنا وأسرنا وأطفالنا من كل سوء. suhaila_hammad@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain