قررت دول مجلس التعاون الخليجي تخفيض أسعار خدمات التجوال فيما بينها بنسبة 40 %، اعتبارا من الأول من شهر إبريل القادم، حسب ما أعلنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله بن جمعة الشبلي، مشيرا إلى أن هذا التخفيض يأتي كمرحلة أولى من التنظيم الجديد لأسعار التجوال. وأضاف أن التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات، مع الاحتفاظ بالوضع الحالي لخدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة التي تقدم مجانا أثناء التجوال. وتوقع أن يؤدي هذا التنظيم في مرحلته الأولى إلى توفير ما يقارب 1137 مليون دولار على مستخدمي الهاتف الجوال بدول المجلس، كما أن من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار، لافتا إلى أن فريق عمل مختص من دول المجلس سيراقب هذه الأسعار بصفة دورية، لرفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات. إذ تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم، ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال، وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى الموقر للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للإمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين، وتنفيذا للمادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس المعنية بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.