واصل وزير المال اللبناني علي حسن خليل لقاءاته في واشنطن أمس، والتقى رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد وفريقها. وذكر بيان للوزارة أن لاغارد وفريقها أبدوا «ارتياحاً للاستقرار النقدي في لبنان، وللخطوات المالية المتخذة في هذا الشأن». وأوضح خليل أن رئيسة الصندوق وفريقها «شددوا على ضرورة إنجاز الموازنة، وأجبنا بأننا سددنا جزئياً هذه الثغرة بالقانون الصادر عن المجلس النيابي». وعقد خليل لقاء مع مساعد وزير الخزانة لشؤون التمويل العالمي رامين تولووي وفريق عمله، وكان «بحث في الإجراءات المالية وتحييد اقتصاد لبنان واللبنانيين في تطبيق قانون منع تمويل «حزب الله». وكان لقاء أيضاً مع مسؤول شؤون النفط والطاقة في الخارجية الأميركية أموس هوشستين، وتطرّق النقاش إلى ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. ولاحظ خليل في تصريح بعد اللقاء أن هوشستين «وبعد المحادثات معه، هو شخص متابع جداً للملف اللبناني منذ التسعينات، وخصوصاً في النفط». وقال «أكدنا ضرورة مساعدة بلاده الأمم المتحدة لبدء ترسيم الحدود البحرية». وأشار خليل إلى أن هوشستين «كان وعد رئيس المجلس النيابي نبيه بري بأنه سيأتي بإجابات حول هذا الموضوع، وسمعت منه اليوم أنه ينتظر جواباً من الإسرائيليين وسينقله إلى المسؤولين اللبنانيين نهاية نيسان (أبريل) المقبل». وأضاف: «يجب علينا في هذا المجال مواكبة ذلك بإصدار مراسيم النفط وتقسيم مناطقه». واجتمع خليل في مجلس الأمن القومي مع رئيسة قسم الشرق الأوسط يائل لامبرت في حضور المسؤولين عن ملف لبنان. كما التقى صباحاً مسؤولة الشرق الأوسط بايج ألكسندر ونائبتها منى يعقوبيان، وتناول البحث البرامج والمساعدات التي تخصص للبنان، ورُفعت قيمتها من 65 مليون دولار إلى 110 ملايين. وهي تتركز بالدرجة الأولى على دعم القطاع التعليمي ومشاريع المياه والصحة. وأعلن خليل أن «من المرتقب إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة التربية الأسبوع المقبل، لمساعدة المدارس الرسمية في لبنان». كما تشمل المساعدات «برامج تقديم القروض الميسرة ودعم المؤسسات الصغيرة والقطاع الزراعي».