أكدت وزارة التجارة والصناعة مواصلة جهدها في ضبط مخالفات «التستر التجاري» في قطاع الاتصالات التي تصل عقوباته إلى السجن لعامين وغرامة مليون ريال على الشخص المخالف، هذا بخلاف ترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات. وشددت الوزارة على مباشرة تنفيذ حملات تفتيشية تستهدف المنشآت في مختلف مناطق المملكة للتحقق من نظامية أعمالها فور انتهاء المهلة المعلن عنها من قبل وزارة العمل، مشيرة في ذات السياق إلى التنسيق المشترك مع وزارات العمل، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تطبيق القرار الوزاري القاضي بـ»قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين». ويهدف قرار توطين الوظائف في قطاع الاتصالات إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، نظراً لما توفره مجالات هذا النوع من الأنشطة من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي للعاملين فيه، فضلاً عن الحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري، وذلك وفقاً لما أقرته اللجان المشكلة في محضر اجتماع وزارات: العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن تطبيق القرار الوزاري لتوطين القطاع. وأوضحت الوزارة تولي هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة دعم رواد الأعمال في قطاع الاتصالات، وذلك وفقاً للشراكة مع وزارات العمل، الشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها وتحقيقاً للرؤية الاستراتيجية في دعم القطاع الخاص.