قفز الدولار في معاملات السوق السوداء في مصر مواصلاً الاقتراب من مستوى 10 جنيهات، وذلك وسط طلب متزايد على العملة الخضراء. بينما هبط الجنيه المصري أمس بين 40 و50 قرشاً. وقال متعاملون في السوق لرويترز إن عمليات تداول جرت أمس بسعر 9.85 جنيهات وأيضاً بسعر 9.90 جنيهات لأول مرة في تاريخ العملة المحلية مقارنة مع 9.40 جنيهات الخميس الماضي ومع 9.70 جنيهات أول من أمس. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيهات بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيهات. وقال خمسة متعاملين في السوق الموازية لرويترز من مناطق جغرافية مختلفة في القاهرة الكبرى إن السعر الذي تم به البيع أمس بدأ عند 9.80 جنيهات ووصل إلى 9.90 جنيهات. وقال أحد المتعاملين لا أحد يعلم ماذا يحدث منذ الليلة الماضية. السعر يزيد باستمرار وسط طلب شديد مقابل معروض أقل من الدولار. نقص وتعاني مصر كثيفة الاعتماد على الواردات من نقص في العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 والقلاقل التي أعقبتها وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب. وقال أحد المستوردين لرويترز: هناك الكثير من التخبط. صباح أمس حصلت على سعر 9.60 جنيهات للدولار لكن بعد ساعة عندما أردت أن أمضي قدماً في عملية البيع جرى رفع السعر إلى 9.65 للدولار واضطررت إلى الشراء لأنه لم يكن أمامي خيار. وبلغ حجم ما اشتراه 20 ألف دولار. وقال إنه حصل ظهر أمس بتوقيت القاهرة على سعر 9.85 جنيهات للدولار. وسحبت السوق السوداء للدولار السيولة من النظام المصرفي وفرضت ضغوطاً على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بينما واصل البنك المركزي الإبقاء على الجنيه قوياً بشكل مصطنع. خفض وخفض البنك المركزي الاثنين الماضي قيمة العملة إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.7301، لكنه رفعها قليلاً يوم الأربعاء إلى 8.78 للدولار مع تبنيه ما يصفها بسياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. وقال هاني جنينة من بلتون المالية ما يحدث في السوق الموازية طبيعي جداً في ظل غياب وصول أي تدفقات نقدية جديدة من بعد اتباع المركزي سياسة أكثر مرونة في العملة الأسبوع الماضي. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار في نهاية فبراير. وضغط ذلك على سعر الصرف الذي تراجع من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات. وأضاف جنينة في حالة عدم وجود جديد (تدفقات نقدية) مع زيارة العاهل السعودي المرتقبة لمصر أو استثمارات جديدة في أذون الخزانة لن يكون أمام المركزي سوى اللجوء لقرض صندوق النقد لمواجهة السوق الموازية. سياسات أبلغت مصادر مصرفية رفيعة المستوي رويترز الأسبوع الماضي من بينها مصدر يعمل بالبنك المركزي أن وفداً من صندوق النقد يضم مجموعة من الاقتصاديين زار المركزي المصري خلال الأسبوع الماضي للمساعدة في رسم سياسة سعر الصرف والإجراءات النقدية. وأحاط البنك المركزي زيارة وفد صندوق النقد لمصر بجو من التكتم والسرية. واكتفى أحد وزراء المجموعة الاقتصادية بالقول لرويترز زيارة وفد صندوق النقد لمصر كانت زيارة روتينية. ويسمح البنك رسمياً لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشاً فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعراً أعلى للدولار عندما يكون شحيحاً.