أكد حسين القمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، أن النظرة الشمولية المتقدمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق سموه لمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، سيسهم في تحول الوقف على المستويين المحلي والدولي، ليكون جزءاً من آلية التنمية المستدامة لدولة الإمارات، ومختلف دول العالم الأمر الذي سيجعل الوقف يأخذ دوره الحقيقي كنظام اجتماعي تكافلي يسهم في خدمة مشاريع تنمية بشرية عدة، ولاسيما في مجال الصحة والتعليم لتحسين معيشة وجودة حياة الأفراد، حيث إن المشاريع الوقفية كافة بمختلف أشكالها تصب في خدمة أهداف التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والبشري. وقال من المتوقع أن تتجاوز قيمة الأوقاف الإسلامية اليوم مئات مليارات الدولارات التي تم التبرع بها إما نقداً أو على شكل أصول منوعة لأغراض خيرية ولو تم استخدامها وتوظيفها بالشكل الإداري والاستثماري الأمثل فإنها ستمثل طوق نجاة لحكومات دول إسلامية عدة، ونرى بأن المركز الجديد سيسهم بلا شك في نشر الوعي لدى المجتمعات العربية والإسلامية وحتى العالمية بأهمية الأوقاف كعامل داعم للتنمية المستدامة، وسيسهم المركز في وضع آلية تركز على الفئات ذات الحاجة للتمويل عبر مصارف الأوقاف المختلفة لتحسين ظروف حياتهم عبر وقف الأموال بحسب المتطلبات الاجتماعية، كما سيسهم أيضاً بمساندة الجهات الواقفة على المستوى العالمي في تحديد أفضل النظم والاستراتيجيات للإدارة المحترفة لأصول الأوقاف. من جانبه قال طيب عبد الرحمن الريس الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي إن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسهمت في جعل إمارة دبي مرجعاً عالمياً في الوقف وممارساته.. واليوم يأتي إطلاق مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة الهادف لتحقيق رؤية دبي العالمية للأوقاف والهبات في التوقيت المناسب الذي تقوم به دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي بتنوير العالم أجمع بمفهوم الوقف ودوره الحضاري عبر التاريخ في تعزيز مسيرة تنمية الحضارات ومساعدة الحكومات الإسلامية والعالمية للنهوض بشعوبها اقتصادياً واجتماعياً، حيث تمتلك الدول الإسلامية طاقات إنتاجية ضخمة غير مستغلة إضافة إلى صلاحية أراضيها للزراعة وإقامة المصانع، ومن الممكن استغلال تلك المقومات بناء على قاعدة الاستدامة الوقفية.(وام)