الرياض ـ الشرق قال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان إن «الدراسة المتعلقة بقطاع التجزئة والفريق المشكل من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار ووزارة العمل شبه انتهت»، مشيراً إلى أن الهيئة سترفع تقريرا في نهاية الشهر بتوصيات محددة عن المعايير للدخول في قطاع التجزئة بالكامل بالنسبة للشركات؛ حيث هناك عدد من الشركات العالمية المتميزة تقدمت للدخول في هذا القطاع. وأضاف العثمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده على هامش أعمال منتدى فرص الأعمال السعودي الرابع في الرياض، أن الشركات تختلف ولذلك ستختلف المعايير؛ حيث إن بعض تلك الشركات يتطلب عملها أن تأتي مباشرة لتقديم الخدمة، كما أن هناك شركات تريد أن تبيع منتجاتها فقط، وسيكون لها معايير، كما أن هناك شركات تنتج والمنتج ليس مباشرة للمستهلك بل لجهات تجارية أخرى، مثل المصانع، وهناك شركات هي التي تبيع لعامة الناس من خلال التجزئة، ولهذا السبب طالت الدراسة من أجل أن تشمل جميع الشركات. وأفاد أن المستثنين من العمل في المملكة بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية هي أعمال بسيطة جداً وفي الغالب تتمركز في الجانب الأمني والسيادي، ويتم بشكل دوري النظر في قائمة تلك الأعمال وكذلك قائمة الأعمال التي تتطلب وجود شريك محلي. وتابع العثمان: «عندما يستمع الشخص إلى مفردة التدفقات المالية، فهناك تعريف رسمي وتعريف اقتصادي، فالرسمي هو الإنفاق المباشر من قبل المستثمر أو الشركات الأم فقط؛ حيث إن الصكوك والمحافظ الاستثمارية وغيرها، فلا يتم الإعلان عليها وتكون متحفظة جداً»، مبيناً أن «الاقتصاد السعودي الطاقة الاستيعابية فيه أكبر بكثير مما هو عليه حالياً؛ حيث نستهدف أن يكون حجم الاستثمارات الأجنبية على معدل العشر السنوات المقبلة ثلاثة أضعاف ما رأيناه في الثلاث سنوات الماضية، ومع التحول الاقتصادي الحالي، فإن هذا الطموح في المتناول».