قال مصرفيون أمس إن البنك المركزي المصري سيطرح من الآن فصاعدا عطاء مرة واحدة يوم الثلاثاء من كل أسبوع لبيع 120 مليون دولار، وكان «المركزي» يطرح ثلاثة عطاءات أسبوعيا أيام الأحد والثلاثاء والخميس لبيع 40 مليون دولار في كل منها. وبحسب "رويترز"، فقد خفضت مصر قيمة الجنيه الأسبوع الماضي وأعلنت أنها ستتحول لنظام يتسم بقدر أكبر من المرونة في أسعار الصرف وهو ما رجح اقتصاديون ومصرفيون أنه قد يسفر في نهاية المطاف عن إلغاء عطاءات «المركزي» لبيع الدولار. وتواجه مصر شحا في الموارد الدولارية منذ انتفاضة كانون الثاني (يناير) 2011 التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم من المصادر الرئيسة للعملة الصعبة. ويعاني أكبر بلد عربي من حيث السكان أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي، بعدما هوت احتياطيات العملة الصعبة إلى أقل من النصف عند 16.5 مليار دولار في شباط (فبراير) من نحو 36 مليارا في مطلع 2011. وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه الإثنين الماضي إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه ثم رفعها قليلا إلى 8.78 جنيه من 8.85 جنيه في عطاء استثنائي لبيع 1.5 مليار دولار لتغطية مديونيات العملاء بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات استيرادية. ويعتقد بعض المختصين أن خفض قيمة الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات نتيجة خفض سعرها وبالتالي ارتفاع قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وأشار هاني جنينة من «بلتون المالية» إلى أنه ما دام لا أحد يعلم ماذا يحدث فإن محافظ «المركزي» سينجح بقوة في تحقيق ما يريده، فالمحافظ يعمل على كسر توقعات وعقيدة السوق بأن الدولار لا بد أن يربح دائما مقابل الجنيه في جميع الجولات. وأضاف جنينة أن محافظ «المركزي» يطبق ما وعد به بأن يكون سعر الصرف مرنا، وقد تجده يخفض العملة من جديد في أول عطاء ثم يعود ويرفعها من جديد في العطاء التالي إلى أن يستقر عند سعر محدد. ويعتزم «المركزي» المصري انتهاج سياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، التي من شأنها علاج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب. وتراجع تضخم أسعار المستهلكين في المدن في (فبراير) شباط إلى 9.1 في المائة للشهر الثاني على التوالي من 10.1 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتهدف السياسة النقدية للبنك «المركزي» المصري إلى المحافظة على استقرار الأسعار، حيث لا يتجاوز معدل التضخم 10 في المائة في الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، حيث يعتبر مسؤولوه أن استقرار معدلات التضخم سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة. وكان «المركزي» المصري قد رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في كانون الأول (ديسمبر) لكنه تركتها دون تغيير في اجتماع في (يناير) كانون الثاني بينما كان يحاول الموازنة بين الضغوط التضخمية والحاجة إلى تحفيز الاقتصاد. وقال مصرفي إنه علاوة على مكافحة التضخم ربما كان رفع الفائدة يهدف أيضا إلى تعزيز جاذبية الجنيه، مضيفا أن الهدف من رفع أسعار الفائدة 150 نقطة أساس ربما يكون دعم عمليات التداول التي يبيع فيها المستثمرون عملات ذات فائدة أقل لشراء أخرى ذات فائدة أعلى وذلك بعدما رفعت مصارف حكومية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية لديها. وكان أكبر بنكين حكوميين في البلاد- البنك الأهلي المصري وبنك مصر- قد قالا إنهما سيطرحان شهادات استثمار بالجنيه بعائد 15 في المائة في مقابل العملات الأجنبية، وتتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بنحو 5.5 في المائة في العام المالي الحالي مقارنة بتقديرات بنمو 4.2 في المائة في 2015-2014. وأشار أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية إلى أن قرار المركزي بخفض الجنيه لم يكن في وقته وليس موفقا، ومن المفترض أن يكون مستعدا ولديه فائض دولاري حتى يخفض العملة المحلية ليستطيع مجابهة السوق الموازية، معتبرا أنها قرارات لتهدئة الرأي العام فقط خاصة أنه لا يوفر لنا أي دولارات من خلال المصارف، حيث يوفر البنك الدولار فقط للسلع الاستراتيجية وهي لا تمثل كل التجارة أو الاقتصاد. ويسمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا فوق أو دون سعر البيع الرسمي لكن من المعروف أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا.