×
محافظة المدينة المنورة

الدبل: أفراح الاتفاقيين بالصدارة توقفت في المدينة المنورة

صورة الخبر

شكا عدد من أولياء الامور ارتفاع اسعار الدروس الخصوصية بنسبة تجاوزت الـ 30 بالمائة، وذلك ارتباطاً بزيادة الطلب عليها إثر القرار الذي اعلنته الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية عن تطبيق اختبارات «الأسئلة المركزية» في المرحلة المتوسطة بجميع مدارس البنين والبنات (انتظام وانتساب ليلي) ابتداءً من بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وفقاً لتوجيهات وزارة التعليم. وقال أحد اولياء الأمور انه اتفق مع أحد المدرسين الخصوصيين لتدريس ابنه مادتي الرياضيات والانجليزي بـ 600 ريال شهرياً وتفاجأ الآن بعد صدور قرار ادارة التعليم تطبيق الاسئلة المركزية بزيادة سعر التدريس إلى ألف ريال بحجة زيادة الطلب على المدرس. وتقول «سارة الحمد»، ابنتها في الصف الثاني المتوسط، كنت متعاقدة مع إحدى المعلمات التي تعطي دروسا خصوصية لتدريس ابنتي جميع المواد بمقابل 1200 ريال كوني موظفة ولا أملك الوقت الكافي لتدريسها بنفسي، إلا أن المعلمة طلبت مني منذ هذا الشهر زيادة 300 ريال ليكون المجموع 1500 ريال. ويستنكر «حسين العبدالله» استغلال المدرسين الخصوصيين لقرار وزارة التعليم ورفع اسعار التدريس كل على هواه دون حسيب أو مراعاة لظروف الناس الاقتصادية، وتمنى أن يكون هناك متطوعون لخدمة المجتمع واعطاء دروس خصوصية مجانية للاسر المحتاجة لسد باب الجشع على من يستغل الظروف والتضييق على الآخرين. ويشير «علي العيسى» إلى أن زيادة الطلب على المدرسين الخصوصيين جعلتهم واثقين من أنفسهم أنهم مهما رفعوا الأسعار فالناس سوف ترضخ خوفا على موقف أبنائها العلمي، فمن يفكر في مجادلة المعلمين الخصوصيين يأتك الرد فورا أن هذا سعري للجميع وإن لم يناسبك فلا تجادلني، ما أوقع الناس في ضائقة مالية دون أن يطرأ ذلك بالحسبان. وتنوه «أم عزيز» إلى أن الناس في الماضي لم تكن تعرف المدرسين الخصوصيين وكانوا حكرا على فئة معينة من الطبقة الثرية وكانوا اغلب من يعطوا الدروس الخصوصية هم من المصريين والسودانيين إلا ان الان وبعد تطوير المناهج وخروج المرأة للعمل أصبح لابد من التحاق الطالب أو الطالبة بمعلم خصوصي، واصبحوا الآن من السعوديين وغيرهم، خاصة اذا كان مستوى الطالب أو الطالبة العلمي متدنيا. وأوضح سعيد الباحص، المتحدث الإعلامي لتعليم الشرقية، أن تطبيق اختبارات «الأسئلة المركزية» جاء بحسب توجيهات وزارة التعليم، وهي تهدف إلى إيقاف ومعالجة أي اجتهادات تمارس مثل الملخصات الدراسية أو الاقتصار على وحدات دراسية في المنهج الدراسي، وهذا القرار يصب في مصلحة الطلبة.