الرياض ـ الشرق أبرم مجلس التنسيق السعودي المصري، اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية في المملكة والهيئة المصرية العامة للبترول في مصر وشركة أرامكو السعودية، واتفاقاً بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة ووزارة الاستثمار في مصر. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس في الرياض أمس. ورأس الاجتماع نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، فيما رأسه من الجانب المصري نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين. وجرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين. وصدر عن الاجتماع، بيان جاء فيه، أن الاجتماع استعرض الجهود التي قامت بها فرق العمل الفرعية التي شُكِّلت بموجب محضر الاجتماع الأول الذي وُقّع في مدينة الرياض أخيراً وكذلك اللجنة المعنية بتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وقد قدم كل عضو معني بالمشاريع إيضاحاً مفصلاً حيال ما تم في شأنها حتى تاريخ انعقاد هذا الاجتماع. وفي ضوء ما سبق، أكد المجلس أهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري الموكولة إلى فرق العمل المشكلة بموجب محضر الاجتماع الأول، وكذلك إنجاز مهمات اللجنة المشتركة المشكلة لتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وكذلك المشاريع المتعلقة بالمجالات التنموية والتعليمية والإسكانية والثقافية والإعلامية وتعيين الحدود البحرية بين البلدين، وغيرها من المجالات الأخرى الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء المجلس.