قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن فئات السكان الأعلى دخلاً في الدول الأعضاء تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من حجم دعم المنتجات النفطية عربياً موضحة أن سياسات دعم الطاقة حققت نتائج إيجابية في بداياتها إلا أن بعض المظاهر السلبية ظهرت مع مرور الوقت. أوضحت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية أمس أن السياسات الاقتصادية المطبقة في معظم الدول الأعضاء بالمنظمة تتميز بتركيز الاهتمام على دعم السلع الأساسية وعلى وجه الخصوص دعم الطاقة حيث يتم توفيرها بأسعار مقبولة للمواطنين وللمؤسسات والشركات المحلية. ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي الدول الأعضاء لتحقيق الرفاهية لمواطنيها وتجنيبهم الآثار السلبية للتقلبات في أسعار الوقود والمشتقات البترولية. وبينت أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن إجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد بلغ نحو 8,278 مليار دولار خلال 2011 واستحوذ إجمالي دعم الطاقة قبل الضرائب لمجموعة دول أوابك نحو 178 مليار دولار بينما استأثر الدعم الضريبي نحو 100 مليار دولار في حين نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء حصة كبيرة من إجمالي دعم الطاقة في دول أوابك. وأفادت بأن دراسة صادرة عن الأمانة العامة للمنظمة بعنوان (سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية) أشارت إلى أن سياسات دعم الطاقة حققت العديد من النتائج الإيجابية في بداياتها إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية خصوصاً على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالمياً. وذكرت أن ذلك يعود بشكل رئيس إلى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية. وأوضحت أن دراسة لصندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الفئات الأعلى دخلاً وهي الأقل تعداداً تستحوذ على أكثر من 40 في المئة من حجم دعم المنتجات النفطية مشيرة إلى أن سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلاً من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء. (كونا)