×
محافظة الرياض

عائلة الردحة تزف ابنها محمد على كريمة صالح الرويبعة في محافظة الخرج

صورة الخبر

هل كان الدكتور عبد العزيز العطيشان محقا، أم أنه خرج عن المألوف وعن أعراف الشورى ذات الرسمية المطبقة؟ وهل كان الدكتور العطيشان سيقول ما قال، أم أن المحاور الشهير والقوي علي العلياني أخرج ما في دواخل نفسه؟ لا يهم! الصحيح، يجب أن يقف مجلس الشورى كثيرا أمام هذا الموقف، الذي كان محرجا بالطبع لوقاره وسمته، والمسألة ليست في إيقاف علي العلياني أو الدكتور العطيشان، لأن هذه بصراحة حيلة العاجز. قلنا إن "الشورى" يحتاج الآن أن يعيد طريقته في العمل والتعامل، فمهما كان الرأيُ بما قاله الدكتور العطيشان إلا أنه علق الجرس، وهو لم يأتِ بجديد، فهذا انطباع عام عن "الشورى" بين ملايين الناس من الشعب. وإن كان خاطئا فليوضح "الشورى" ذلك احترافيا. ظهر الدكتور العطيشان حازما واضحا، وبسيطا بالكلام بلا تقعر، بل باللغة المحكية، فوصلت رسالته للناس. في "الشورى" أشياء لا بد أن تلامس أولويات المنطق. فمثلا لا أحد يعرف ما هي بالضبط طريقة الاختيار، وما هي بالضبط طريقة الاستغناء عن بعض الأعضاء، لذا يكون التخوف من عدم التجديد أحيانا مانعا من القول الصريح، لأن لا معايير تحدد بقاء العضو من عدمه.. هل هو مقياس أداء؟ هل هو مقياس ذكاء؟ هذه من الأبجديات التي لا بد أن ينتبه لها "الشورى"، وإن كانت ليست في يده فلا بد أن يطالب بآلية تحدد ذلك، ليساعد العضو ليكون صريحا بلا ارتداد نفسي وتخوف من عدم التجديد. كما أن مجلس الشورى لا يملك قوة إعلامية، وإن كان هناك إعلام فهو إعلام رسمي حكومي، يفقد الرشاقة والإبداع حتى يعرف الناس ما هو دور المجلس الحقيقي.. الحقيقة ما زال عضو المجلس قيمة شرفية، أكثر من كونها قوة تنفيذية يحسب لها ألف حساب. هل عضو مجلس الشورى يحق له الدخول لأي وزير ويطلب التحقق من التقارير؟ وأيضا هذه من أبجديات الرقابة، ألا تقيّم تقريرا كتبه صاحب الشأن عن نفسه أو مصلحته. قد يكون الدكتور العطيشان أزعج المجلس وسلطات أعلى، وربما يأتي من يقول لم خرج للرأي العام، وكان بإمكانه أن يطرح الموضوع داخل القبة، أو بأي طريقة تبقي الموضوع داخل المجلس؟ ولكننا أيضا لا نعلم لمَ خرج الدكتور العطيشان للرأي العام، ومع محاور اشتهر بالقوة في الحوار والصراحة المطلقة.. ربما حاول داخل المجلس ولم يسمعه أحد. من يدري؟ عندما تظهر مشاكل بهذا السطوع فلا ينفع تدبيج المديح والدفاع.. ولكن البحث عن الانحراف، وإلا ستتكرر الظاهرة وتصب في سمعة سلبية لا نريدها للمجلس الموقر!