شكل انخفاض أسعار النفط الكثير من الفرص وأحيا الكثير من الآمال بالسيطرة على معدلات التراجع الاقتصادي وتعزيز عوامل النمو لدى الكثير من الدول التي عانت التأثيرات السلبية لارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من أن الوقت الحالي وبالأسعار الجاري تداولها والتي تقل عن 40 دولارا للبرميل، إلا أن العديد من الدول لم تستطع الاستفادة وبالشكل المناسب من الاسعار المنخفضة في اتجاه تعزيز معدلات النمو لديها وتسجيل طفرات اقتصادية غير مسبوقة، ومن الممكن ألا تتكرر في المستقبل، فالوقت الحالي يشكل فرصة لإعادة بناء استراتيجيات الاستهلاك والاستيراد من النفط وبما ينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتي يعتمد عليها في المستقبل لدى كافة الدول المستهلكة. يذكر هنا أن وفرة المعروض لدى اسواق النفط العالمية شكلت وستشكل سبباً رئيسياً لزيادة الاستهلاك الانتاجي وغير الانتاجي لدى كافة الدول ودون القدرة على ضبطها والتحكم بها. واللافت أنه ورغم التطورات المتسارعة التي سجلها قطاع الطاقة، بالإضافة إلى التغيرات الجوهرية التي سجلها الاقتصاد العالمي إلا أن تصنيف الدول على أساس الاستهلاك من النفط والطاقة بقي على حاله منذ فترة طويلة، حيث لا يزال الاقتصاد الامريكي يتصدر الاقتصاديات العالمية بمعدل استهلاك يتجاوز 18.5 مليون برميل يومياً، تليها في التصنيف الصين وعند مستوى 4.7 مليون برميل يومياً، فيما تأتي الهند ثالثا وبمعدل استهلاك بواقع 3.6 مليون برميل، اما في المرتبة الرابعة فتأتي روسيا وبمعدل استهلاك يومي يتجاوز 3.2 مليون برميل، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة على مستوى العالم وبمستوى استهلاك يتجاوز 2.8 مليون برميل يومياً.