في جولة آسيا الثالثة للأندية انكشفت الفرق السعودية بشكل مخيف أمام الآخرين ممن شهدت رياضتهم تطورا ملحوظا وتقدما احترافيا شاهده الجميع في التعاطي والتعامل وكيفية التصرف وإيجاد الحلول بالنسبة للاعبيهم داخل الملعب، بل وحتى خارجه من نواح إعلامية ونقدية وإدارية وهي مجتمعة تظل غائبة تماما في المشهد الرياضي السعودي. محزن جدا تقدم الآخرين من حولنا بشكل واضح ومنهجي ومدروس، بينما لدينا لا نرى سوى تراجع مخيف عاما بعد آخر، وهذه الجزئية بالذات تتعلق بالإستراتيجيات طويلة المدى التي باتت تنظيرا وهياطا يشبه إلى حدٍ كبير لغة التنظير والتحديات التي تطلقها الأندية بين بعضها أو مسؤوليها لبعض اللجان العاملة والتي يتلقفها إعلام (الأخويا والمرافقين) ويجد فيها إثارة ترويجية لبرنامجه أو لحفنة ضيوف غارقين في وحل التعصب وخدمة المعزب. الكرة السعودية في عهد اتحاد عيد ولجانه باتت مكسورة ضعيفة هزيلة ولا تقوى على الحراك، وباتت صيدا سهل المنال لأندية الخليج ومنتخباتها، وللأسف فإن الأندية السعودية أصبحت ماليا واستثماريا تئن في الفاقة والعوز ومديونة للبنوك، بعد أن ضحك عليها وكلاء اللاعبين واللاعبين أنفسهم بمعية إعلام السماسرة حين أسهموا مجتمعين في تضخم العقود والمقدمات والرواتب لنجوم أقل ما يقال عنهم "مهايطية وما عندهم سالفة". اسمحوا لي بأن أقولها صريحة: بعد فترة وجيزة سيخرج 4 أو 5 لاعبين من نادٍ واحد للمطالبة بمستحقاتهم عبر وكيلهم المحاط بإعلامه الخاص ومجموع مبالغهم جميعا تتجاوز ميزانية التعاون والفتح والفيصلي لموسم واحد! وبدلا من حلّ هذه الفضائح المالية نشاهد مشرعي الرياضة يوافقون على القروض البنكية لأندية "الفشخرة" ومسوقيها، يكفلون هذه الأندية لدى البنوك لترتفع بذلك نسبة الفوائد ومعدل الدين العام. كل هذا وأكثر سببه رئيس ناد "مهايطي" محاط بمجموعة مطبلين ووكلاء أعمال وسماسرة اجتمعوا على عقد لاعب وحمّلوه كاهل النادي ليخرج علينا بعدها من يقول: إن القرض البنكي الذي يخصم من مستحقات النادي من النقل التلفزيوني والرعاية يعتبر حلا رائعا! في أكبر عملية تحايل وكذب على المشهد الرياضي العام.