< يرى البعض شجاعة أدبية في تصريحات وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، يرون في تصريحه الأخير اعترافاً من الوزارة بأخطاء مشاريع أو برامج التوطين على رغم أنه لم يحددها بالنص الصريح. الوزير قال: «إن محاولتنا السابقة لم تنجح، بسبب عدم وجود التشاركية بين الجهات ذات العلاقة، خصوصاً وزارات التجارة والبلديات والداخلية»، ويضيف: «كانت الوزارة - يقصد وزارة العمل - تتخذ القرار بمفردها، أما هذا (في ما يبدو يقصد توطين محال بيع وصيانة الجوال) فقد اتخذ جماعياً بمشاركة الوزارات الثلاث مع وزارة الاتصالات، وبالتالي أصبحت كل الجهات المعنية شريكة في القرار». انتهى. والزبدة في ظني أن المسؤولية هنا جماعية أيضاً، يحسب لوزير العمل هذا المصطلح الجديد «التشاركية»، وهو على ما أعتقد الجيل الجديد من مصطلح «التنسيق»، الذي كان يستخدم سابقاً من معظم إن لم يكن كل الجهات المعنية في هذا الشأن أو ذاك، ويحسب للفقير إلى عفو ربه الموقّع أدناه التنبيه والتحذير من «تجزر العمل الحكومي» منذ أكثر من عقد من السنوات، وإعادة الطَّرق عليه بين فترة وأخرى من دون فائدة. والسؤال لماذا غابت «التشاركية» وحلَّ بدلاً منها التفرد في القرار وهوس اتخاذه والمضي للعمل به مدعوماً بالفلاشات الإعلامية، بكل ما يحتوي هذا العمل من جهود وأموال، وتبخّر أحلام وآمال من دون استدراك مبكر؟ أيضاً أين جهات حكومية أعلى مشرفة وتتابع كما يتوقّع عن تصحيح المسار تجنباً لخسائر أكبر؟ ثم هل انتهى «التفرد بالقرار» بشكله الأعم والذي يطال ما هو أشمل وأوسع من توطين مهنة أو خدمة إلى فضاء اقتصادي أرحب؟ أم حصلت له طفرة بمساندات استشارية من مكاتب عالمية؟ إن «التشاركية» بحسب ما فهمت تتجاوز المسؤولية الرسمية «الجماعية» في اتخاذ القرار، إلى القدرة الفعلية على تطبيقه التطبيق الصحيح، أي المحقق للأهداف المعلنة. أما إذا تكرر الوقوع في الأخطاء فهو يعني عدم الاستفادة من «التجارب السابقة» بإضافة عبء تجارب جديدة، وبعد عشر سنوات أخرى يعترف بفشلها، ربما والله أعلم ذلك الوقت سيُنحت مصطلح جديد لا ندري ما هو ولا نرغب في توقعه!   asuwayed@