أكد خبراء اقتصاد وإعلام ضرورة تعزيز برامج تمكين المرأة اقتصاديًا لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تمر بها المملكة، لافتين إلى أن رفع مساهمة المرأة في العمل والمشروعات الخاصة من شأنه تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن تذبذبات اسعار النفط. وأشار الاقتصاديون والإعلاميون إلى أن المرأة البحرينية أثبتت على الدوام تميزًا فريدًا في مجال الإقدام على إطلاق المشاريع الخاصة والتميز بها والخروج بخدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الخليجية وحتى العالمية، مشيرين إلى تركز عمل معظم النساء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات الأنشطة بقطاعي الضيافة والتجزئة والتعليم والاستشارات وغيرها من الأنشطة التجارية التي يحتاجها السوق البحرينية وبرعت فيها المرأة. فقد أكد الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين الدكتور ابراهيم جناحي أن جزءًا أساسيًا من استراتيجية وعمل تمكين يصب في إطار الوصول إلى شريحة رائدات الأعمال وتعريفهن على خدمات تمكين وإتاحة تلك الخدمات من دعم وتمويل وتدريب وإرشاد أمامهن، وبما يساعد على تعزيز حضور المرأة في القطاع الخاص. وأشار د. جناحي إلى أهمية توفير بيئة خصبة أمام المرأة لتحويل أفكارها وخطط العمل لديها إلى مشاريع قائمة، ورفع تنافسيتها، وهو ما يعتبر أحد العوامل الرئيسية في تنمية الاقتصاد. ولفت إلى جملة من المشروعات التي تعمل عليها تمكين بالشراكة مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل دعم المرأة اقتصاديا، والتي كان آخرها التوقيع على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للمرأة وكل من صندوق العمل تمكين وبنك البحرين للتنمية بشأن إطلاق المحفظة المالية لتنمية المرأة البحرينية للنشاط التجاري بقيمة مائة مليون دولار أمريكي. من جانبها أكدت الإعلامية سوسن الشاعر أن لدى البحرين الكثير الكثير من قصص نجاح رائدات وسيدات أعمال يشار إليهن بالبنان وتمكن من منافسة الرجل ليس فـي السوق البحريني فقط وإنما في الأسواق العالمية أيضا، لكنها أعربت في الوقت ذاته عن أسفها لعدم الترويج لقصص النجاح تلك إعلاميًا، ودعت إلى تبني ترويج مدروس لها عبر مختلف وسائل الإعلام وباللغات العربية والإنكليزية والفرنسية وغيرها. وأشادت الشاعر بدور المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى في تبني منظومة اقتصادية متكاملة تندرج ضمن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وتنطلق مع المرأة من مرحلة الاحتضان والإرشاد مرورًا بالتمكين وإتاحة مصادر التمويل. ونوّهت بعمل المجلس الأعلى للمرأة المؤسسي مع العديد من الجهات الداعمة اقتصاديًا للمرأة في مملكة البحرين مثل تمكين وبنك البحرين للتنمية وبنك الإبداع، إضافة إلى الكيانات الاقتصادية الأخرى مثل مجلس التنمية الاقتصادية وغرفة التجارة وغيرها. في الأثناء أكد الرئيس التنفيذي لبنك الإبداع الدكتور خالد الغزاوي أن ما تحظى به المرأة البحرينية من دعم وتشجيع لإطلاق مشروعها الخاص يعتبر أنموذجًا يحتذى على مستوى المنطقة، وقال: عندما نشارك في مؤتمرات خارجية ونتحدث عن مدى انخراط المرأة البحرينية في العمل الاقتصادي والدعم والتحفيز الذي تحظى به نقابل بالإعجاب حتى من قبل وفود الدول المتقدمة. وأشار د. الغزاوي إلى أن بنك الإبداع لديه مبادرة خاصة موجهة للمرأة تحت مسمى قرض سيدتي، ويستهدف السيدات العاملات من المنزل لغايات دعم مشاريعهن بدون ضمانات مع فترة تسديد تصل لـ20 شهرًا، موضحًا أن ذلك يأتي ضمن رسالة البنك في دعم مشاريع التمويل الأصغر لتمكين وتنمية مهارات الفئات الأقل حظا، وخصوصًا النساء، لتحسين ظروف حياتهن عبر مزاولة العمل الحر، وللانتقال من فترة الحضانة المرحلية الى مستوى جديد من ريادة الأعمال. وبيّن أن الاهتمام الخاص الذي يوليه بنك الإبداع في دعم المرأة اقتصاديًا إنما يأتي كونها تشكل نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، ويمكن عبر هذا الدعم تشجيعها على الانخراط في مشاريع مختلفة جديدة ومبتكرة تضمن مستقبلها ومستقبل عائلتها، وبما يسهم في توسعة الطبقة الوسطى التي تضمن تنمية وطنية مستدامة ضمن السعي الجاد لتحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.