يعد المجلس الأعلى للقضاء أحد أهم ركائز المنظومة العدلية التي تسعى إلى تطوير أنظمة القضاء والارتقاء به من خلال جلسات دورية يعقدها المجلس لدراسة ما يتعلق بالأنظمة واللوائح وما يخص المحاكم والقضاة وتطوير العمل، وهو يحلق بمعية وزارة العدل لقيادة دفة القضاء. ويتطلع الوسط العدلي والحقوقي إلى مزيد من النتائج الإيجابية للمجلس من خلال زيادة عدد جلساته والتوسع في دراسة الأنظمة والقوانين، وصولا إلى إشراك أطراف غائبة مثل هيئة المحامين في التواصل مع المجلس وحضور ممثل عن الهيئة في أي من الجلسات التي تعقد لمناقشة تطوير الأنظمة العدلية. وعلى مدى سنوات مضت كان المجلس يعقد جلساته على مدى أسبوعين ثم أسبوع ثم تقلصت المدة إلى يومين يرى البعض أنها غير كافية لدراسة ملفات على قدر من الأهمية. وطبقا للأنظمة فإن قرارات المجلس تصدر بأغلبية الأعضاء لا الحاضرين، واشترط النظام حضور الأعضاء لصحة انعقاد المجلس وعليه يكون القرار باطلا نظاما إذا تخلف شرط أكثرية المجلس، إذ لا بد من إجازة أي من قراراته من قبل 6 أعضاء على الأقل ليكون صحيحا، حيث إن عدد الأعضاء الكلي مع الرئيس 11، وبالتالي فإن إصدار أي قرار وتدويره على الأعضاء في أماكنهم المتفرقة من أجل توقيعه يعتبر باطلا. ويعول الوسط العدلي على المجلس معالجة تأخر البت في القضايا وتأخر المواعيد والاعتماد على التقنية الحديثة في العملية القضائية وتقريب المواعيد والإنجاز السريع وتسريع ما يخص قضايا النساء، فضلا عن التعامل اللائق مع المحامين من قبل منسوبي المحاكم. ويضطلع التفتيش القضائي بدوره للارتقاء بالعمل القضائي، إلا أن الآلية التي يتداولها البعض تحتاج إلى إعادة نظر ومنها على سبيل المثال الاستعانة بالتفتيش الإلكتروني حتى لا تتعطل أو تتأخر قضايا المراجعين وحتى لا يتحول التفتيش إلى سيف مسلط على رقاب الكفاءات ومعطل لهم. فواز أبو صباع - محكم معتمد بجدة