السعودية ارتفع المؤشر السعودي 1.4% في معاملات نشطة بعد أن قفزت أسعار النفط فوق 40 دولارا للبرميل، بفعل أنباء عن أن منتجي النفط سيجتمعون في الدوحة يوم 17 ابريل لمناقشة مقترح لدعم الأسعار عن طريق تثبيت الإنتاج. وزاد مؤشر قطاع البتروكيماويات الحساس لسعر النفط اثنين بالمئة. وقفز سهم زين السعودية للاتصالات 8.9% بعد أن أبلغت مصادر رويترز يوم الأربعاء أن الشركة الأم زين الكويتية تنقح قائمة المشترين المحتملين لسبعة آلاف برج اتصالات مملوكة للشركة السعودية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع المؤشر 0.6% ليضيف 40 نقطة، ليواصل مؤشر السوق صعوده لخامس اسبوع على التوالي. وشهد هذا الأسبوع  تحديد الـ 17 أبريل المقبل موعدا لاجتماع منتجين في أوبك وخارجها لبحث تجميد الإنتاج، وصعد  خام برنت عقب ذلك قرب مستوى الـ 41 دولارا للبرميل. وأنهت أسهم 99 شركة تداولاتها هذا الأسبوع على ارتفاع، فيما تراجعت أسهم 67 شركة، واستقرت أسهم شركة واحدة عند نفس مستواها مقارنة بالأسبوع الماضي. وسجلت قيمة التداولات هذا الأسبوع تراجعا ملحوظا، حيث بلغت حوالي 26.56 مليار ريال (بمعدل 5.31 مليار ريال يوميا) مقارنة بنحو 32.91 مليار ريال (بمعدل 6.58 مليار ريال يوميا) خلال الأسبوع الماضي. الإمارات وفي دبي، صعد مؤشر سوق دبي المالي 2.6% مع ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 5.4%. لكن سهم سوق دبي المالي نزل 1.4% مع بدء تداوله بدون التوزيعات. وسجل المؤشر ارتفاعا 0.9% ليكسب 29 نقطة خلال الاسبوع الماضي مسجلا خامس ارتفاع اسبوعي على التوالي. وعلى صعيد التداولات، سجلت تراجعاً مقارنة بالأسبوع الماضي لتصل إلى 3.3 مليار درهم. وهبطت أحجام التداول 2.48 مليار سهم، مقارنة بـ 4.5 مليار سهم بنهاية الأسبوع الماضي. وبلغت مكاسب سوق دبي خلال الأسبوع بنحو 5.4 مليار درهم،  تصدر ارتفاعات السوق قطاع الاستثمار ليقفز 10.6% بدعم من سهم دبي باركس الذي قفز 11.11%. وارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.05% مع صعود الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.3%، كما ارتفع دبي التجاري بنسبة 17.6%. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 3% مع صعود سهم الدار العقارية 3.8%. وقالت الشركة إنها ستضع معادلة جديدة لحساب توزيعاتها من 2016 فصاعدا بما قد يفضي إلى زيادة المدفوعات للمساهمين. إلا أن السوق سجل أول تراجع اسبوعي منذ شهر، وسط نمو في قيمة التداولات. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.5% بخسارة بلغت 21.17 نقطة بوصوله لمستوى الـ4478.73 نقطة. وارتفعت قيمة التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي الى 2.290 مليون درهم، مقابل 1.422 مليون درهم، بعد التداول على 858.424 مليون سهم، مقارنة بـ1.085 مليار سهم. واستحوذ قطاع الاتصالات على نصيب الأسد من تداولات السوق بنسبة 48%، بفضل من زخم الشراء على  اتصالات بجلسة الخميس مع اقتراب الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها 27 مارس الجاري. وفقد رأس المال السوقي خلال أسبوع نحو  1.64 مليار درهم. وتراجع بالمؤشر العام في أسبوع قطاع البنوك بنسبة 1.74%،  بفعل هبوط بنك ابوظبي التجاري بنسبة 0.58%، من خلال سهم   متجاهلاً ارتفاعات بنك الخليج الأول بنسبة 6.67%، وانخفض قطاع الطاقة خلال الأسبوع بنحو 3.82%، بفعل هبوط سهم طاقة  ليتراجع بنسبة 4.35%،  متجاهلاً نمو سهم طاقة بنحو 4%. وفي المقابل ارتفع قطاع العقاري بنسبة 3.54%، بعدما حقق سهم الدار العقارية ارتفاعات بلغت 4.25%. قطر وفي الدوحة، أغلقت البورصة على صعود بدعم قوي من جميع القطاعات تحت قيادة العقار، ونجح المؤشر العام في تحقيق ثاني ارتفاعاته على التوالي بنسبة 1.31%، كاسباً نحو 135 نقطة، ليصل إلى مستوى 10425.97 نقطة، كما نما مؤشر الريان الإسلامي بواقع 1.45% إلى مستوى 3933.88 نقطة، وبذات النسبة ارتفع مؤشر جميع الأسهم إلى مستوى 2840.54 نقطة. وعلى مدار الاسبوع، ارتفع المؤشر بنحو 0.4% مضيفا نحو 40 نقطة. وبلغ حجم التداولات الأسبوعية 74.8 مليون سهم، مقابل 52.31 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بارتفاع نسبته 43%. وارتفع مستوى السيولة الأسبوعي بمعدل 24.7% إلى 2.12 مليار ريال، مقابل 1.7 مليار ريال في الأسبوع الماضي. وحققت القيمة السوقية للبورصة القطرية صعوداً هذا الأسبوع بـ 0.53%، لتصل إلى 548.09 مليار ريال مقابل 545.21 مليار ريال في الأسبوع السابق. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار 25 سهماً من أصل 43 سهماً مُدرجاً بالبورصة وتراجع 17، فیما حافظ سهم وحيد على إقفاله السابق، وهو سهم المستثمرين، حيث لم يشهد أي تعاملات خلال الأسبوع. الكويت وللمرة الأولى خلال الأسبوع، أنهت المؤشرات الكويتية على ارتفاعات جماعية، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.61% إلى مستوى 5262.07 نقطة، وصعد المؤشر الوزني بنحو 0.64% إلى مستوى 363.39 نقطة، كما حقق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية ارتفاعاً نسبته 0.53% واصلاً لمستوى 857.74 نقطة. إلا أن حصيلة الاسبوع، جاءت سلبية حيث انخفض مؤشر الكويت السعري بنسبة 0.4% ليخسر نحو 23 نقطة، وشهدت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً في جلسة واحدة فقط خلال الأسبوع، وكانت بآخر جلساته، بينما كان الأداء متبايناً في أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء، وتراجعت المؤشرات بشكل جماعي في جلسة الاثنين الماضي. وبلغت الكميات في السوق الكويتي بنهاية الأسبوع 760.71 مليون سهم، مقارنة بـ 993.39 مليون سهم كانت في الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 23.4%. كما تراجعت السيولة خلال الأسبوع بمعدل 5.8% لتصل إلى 64.3 مليون دينار، مقابل 68.28 مليون دينار في الأسبوع السابق. وجاءت التداولات السابقة من خلال تنفيذ نحو 17.43 ألف صفقة، مقابل 20.38 ألف صفقة في ختام الأسبوع الماضي، بانخفاض نسبته 14.5%. وخسرت البورصة الكويتية هذا الأسبوع 280 مليون دينار، حيث بلغت تلك القيمة في نهايته وفقاً لتقرير إحدى شركات الأبحاث حوالي 25.03 مليار دينار، مقابل 25.31 مليار دينار في نهاية الأسبوع الماضي، لتُسجل بذلك انخفاضاً بمعدل 1.1%. مصر وفي القاهرة، ارتفعت سوق الأسهم المصرية بقوة للجلسة الرابعة على التوالي في أخر جلسات الأسبوع، مع ترحيب المستثمرين بخفض قيمة العملة هذا الأسبوع في حين عزز صعود أسعار النفط الأسواق الخليجية. وقفز المؤشر المصري 3.6% إلى 7486 نقطة في ثاني أنشط حجم تداول للسنوات السبع الأخيرة. وكان أنشط التداولات جلسة يوم الاثنين عندما أثار خفض قيمة الجنيه الآمال بأن تجتذب مصر مزيدا من التدفقات من الخارج وأن تبدأ بحل الأزمة المزمنة المتمثلة في نقص العملة الصعبة. وصعد المؤشر 14.1% هذا الأسبوع وهو أعلى معدل ارتفاع أسبوعي منذ 27 يناير 2012، ليتجاوز متوسط مئتي يوم للمرة الأولى منذ مارس 2015 وهو مؤشر فني ينبئ بأن السوق قد تكون بصدد اتجاه صعودي طويل الأجل.