أعلنت مجموعة من شيوخ العشائر السورية والضباط الذين ينتمون لمحافظات دير الزور (شرقي البلاد) والرقة (شمال وسط) والحسكة (شمال شرق) عن رفضها القاطع لفكرة الفدرالية أو التقسيم، وذلك بعد إعلانبعض الجماعات الكرديةعن السعي لإقامة نظام فدرالي شمالي سوريا. كما أعلنت الشخصيات نفسها عن تشكيل ما سمته جيش عشائر الشرقية، الذي يضم عسكريين يمثلون محافظات شمال وشمالي شرقي سوريا. وكان ممثلون عن أحزاب مقربة من حركة المجتمع الديمقراطي التي تُعد المرجعيةَ السياسية للوحدات الكردية، أعلنوا تشكيل لجنة تأسيسية ستعمل على إعداد رؤية قانونية وسياسية لنظام اتحادي فدرالي في المناطق التي تسيطر عليها الوحدات الكردية. وقد تم الاتفاق على اعتماد هذا النظام في المناطق التي تؤمن اتصالا جغرافيا للمناطق الخاضعة لسيطرة الوحدات الكردية بين شرقي سوريا وغربيها. وواجهت هذه المساعي معارضة بعض الأحزاب الكردية، علاوة على النظام السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. فقد قال المتحدث باسم تيار المستقبل الكردي علي تمو من مدينة عين العرب (كوباني) إن لديهم تحفظات كثيرة على هذه المساعي، متسائلا "أين الحكومة المركزية التي ستتبعها الفدرالية؟ وأين الدستور الذي يقرها؟". وأشار تمو في اتصال مع الجزيرة إلى أن هذه المساعي بعيدة كل البعد عن الإجماع السوري والكردي، وتفتقر إلى الطرق القانونية. من جانبه حذر الائتلاف المعارض من تشكيل كيانات أو مناطق أو إدارات تصادر إرادة الشعب السوري، مؤكدا أن "لا مكان لأي مشاريع استباقية تصادر إرادة الشعب". واعتبر جورج صبرة نائب رئيس الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة أن الخطوة الكردية غير شرعية وغير مقبولة. أما النظام فقال -وفق ما أعلنته مصادر إعلامية رسمية تابعة له- إنها لن تكون لها أي قيمة قانونية، ولن يكون لها أي تأثير قانوني أو سياسي.