دعا خبراء اقتصاديون إلى إصلاحات إجرائية بشأن القروض والتمويلات البنكية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية، حتى تتمكن من توطين الصناعات، من خلال اتباع خطة تعزيز كفاءة الإنتاج، واستثمار الابتكار، وتطوير القدرات الاقتصادية، وتكامل الاستثمارات لسد حاجة السوق المحلية وزيادة الصادرات الوطنية إلى الخارج، والتقليل من الاستيراد. وأشاروا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السياسة الاقتصادية السعودية العامة، تتجه لتوطين الصناعات، ونقل التقنية، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، معوّلين على هذا القطاع لتحقيق التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية بعد الاكتفاء المحلي، مطالبين بخطوات لمعالجة قلة التمويل البنكي وصعوبة إجراءاته. وذكر الباحث الاقتصادي الدكتور الصادق الحمادي، أن أكبر التحديات التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، تعقيد إجراءات التمويل البنكية، واشتراطات القروض المقيدة. وشدد على ضرورة توفير التمويل اللازم لها حتى تؤدي دورها في توطين الصناعات، وتحقيق جودة المنتجات الوطنية، وزيادة الصادرات، كأحد أهم عوامل تنويع الاقتصاد، وتفادي مخاطر الاعتماد على البترول وانعكاسات تذبذب أسعاره. ولفت الحمادي إلى أن التوجه الاقتصادي السعودي، يستهدف وضع خطة لزيادة الصادر الوطني، وتقليل الاستيراد من الخارج قدر الإمكان، مبينًا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة الأكثر تأهيلا لتحقيق هذه المعادلة. وتابع: «توفير التمويل بشروط ميسرة، يمكنها من رفع مستوى تنافسية منتجاتها، وبالتالي الصادرات السعودية»، مشيرًا إلى أن ذلك يثمر في نهاية المطاف في تنويع الاقتصاد وتعدد مصادر الدخل. وأكد الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا، أن الدولة تتجه ببرنامجها الإصلاحي الاقتصادي إلى تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن سياستها لتعزيز تنافسيتها الاقتصادية والإنتاجية، مشددًا على ضرورة الاستثمار في الابتكار والإبداع وتطوير القدرات المالية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف رفع مستويات عالية من الكفاءة الإنتاجية لزيادة الصادرات الوطنية. وطالب العطا، بتنمية القدرات البشرية وتدريب الشباب، لمواكبة حاجة هذا القطاع من الوظائف، مع أهمية تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، في المجالات ذات القيمة المضافة، ليتماشى مع الجهود الهادفة إلى تطوير القطاع، وزيادة الإنتاجية‏، كمًا ونوعًا، وفق معايير الجودة العالمية. ولفت الباحث الاقتصادي نواف يوسف أبو حجلة إلى أن تسهيل وتوفير التمويل اللازم لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيسهم في إنفاذ السياسة الاقتصادية السعودية، ويعبر بها نحو تعزيز كفاءة وتنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية وتعظيم الصادر وتقليل الاستيراد في الوقت نفسه. ويعتقد أبو حجلة، أن الشراكات الذكية بين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام، تسهم بشكل أو بآخر في جذب الاستثمار الأجنبي النوعي الذي يحفز مثل هذا التوجه، ليساعد بدوره على فتح أسواق جديدة للصادرات غير النفطية، فضلاً عن منتجات المشتقات البترولية، والعمل على رفع السقف التجاري بين السعودية والدول التي تقيم علاقات تجارية متميزة معها. من ناحيته، أوضح الباحث الاقتصادي صلاح برناوي، أن السياسة الاقتصادية الحالية تعزز تنويع الاقتصاد لتقليل آثار الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي لميزانية الدولة، مبينا أنها تتبع ذلك، بتحفيز الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، مع رفع كفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يعد الركيزة الأساسية في تحقيق هذا التوجه. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة، أكثر القطاعات قدرة على تحقيق سياسة تنويع ‏مصادر الدخل، كشريك أساسي للقطاع العام في تطوير مشروعات البنى التحتية واستدامة التنمية، من خلال تحفيز الإنتاج الوطني وفق أعلى معايير السلامة والجودة، وبالتالي التمتع بتنافسية عالية في الأسواق العالمية. وأكد ضرورة المضي قدمًا في اتباع السياسية الاقتصادية السعودية، التي يقودها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في تنفيذ منهج التنويع الاقتصادي، من خلال تفعيل آليات جذب الاستثمار الأجنبي وتوطين الصناعات وزيادة الصادرات.