قال مدير برنامج الدراسات الإيرانية في جامعة «ستانفورد» عباس ميلاني إن حكم الإعدام على البليونير الإيراني باباك زنجاني «محاولة لمنعه من الكشف عن مزيد من المعلومات»، فيما اعتبر نائبان في لجنة برلمانية يتولى كل منهما في شكل منفصل التحقيق في القضية، إن إعدام رجل الأعمال لن يعالج الفساد، بل إنه سيسمح بهروب المسؤولين الذين دعموه من العدالة. وزنجاني هو رجل أعمال إيراني عمل مع نظام الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد. وكانت السلطات ألقت القبض عليه العام 2013 واحتجزته في طهران بتهمة تربح أكثر من 2.7 بليون دولار من قيمة بيع النفط لحساب حكومة نجاد. ويقول رجل الأعمال إن مسؤولين من أصحاب النفوذ كانوا يدعمونه خلال فترة حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد ذي التوجهات المتشددة. ويوضح أنه ساعد طهران في التحايل على العقوبات ببيع نفطها في الخارج.   وجاء القبض على زنجاني بعد شهور من فوز الرئيس المعتدل حسن روحاني بعد حملة انتخابية ركز فيها على محاربة الفساد في الحكومة. ولم يحدد النائبان اللذان يعملان من أجل رصد أي مخالفات ربما تكون الحكومة قد ارتكبتها واسترداد أموال النفط، أن «إعدام رجل الأعمال لن يحرز شيئاً في معالجة الفساد». ونقلت «وكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي» عن النائب المستقل حسين دهدشتي قوله في السادس من آذار (مارس) بعد إصدار الحكم، إن «إعدام المتهم سيسمح بنسيان الأيدي التي تقف خلف المشهد والتي كانت مسؤولة بدرجة أكبر من المتهم عن هذه القضية». وأضاف دهدشتي أنه «لم يتم استجوابهم حتى في المحكمة. وبإعدام متهم واحد أو اثنين في هذه القضية وتجاهل المسؤولين الرئيسيين لن يتم حل مشكلة هذه القضية والفساد الاقتصادي في البلاد». وكانت اللجنة تشكلت وقت اعتقال زنجاني. وقال أمير عباس سلطاني النائب الثاني المستقل في اللجنة إن « مسؤولي الحكومة الفاسدون والمتربحون لايزالون يلقون الحماية ولم يتم التصدي لهم». وقال سلطاني الثلثاء الماضي إن «الهدف من تشكيل اللجنة التي تضم عشرة أعضاء، هو تحديد هوية المتورطين في التربح والاحتيال والفساد والذين حموه والكشف عنهم، بالإضافة إلى العمل على ضمان إعادة الأموال». وحين سئل عن الصلاحيات القانونية للجنة قال إن أعضاءها «تمكنهم متابعة هذه المسألة من الناحية القانونية إلى أن يتمكنوا من تحقيق نتيجة» ووجه نائبان آخران ليسا من أعضاء اللجنة هما غلام علي جعفر زادة إيمان أبادي ومحمد علي آصفاناني انتقادات علنية لحكم الإعدام وقالا إنه «سيمنع الكشف عن المسؤولين الذين دعموه». وأبدى مئات الإيرانيين على «فايسبوك» و«تويتر» و«تلغرام»، غضبهم من السرية التي أحاطت بواحدة من أكبر قضايا الفساد المالي في تاريخ البلاد والحكم الذي صدر فيها، فعلى مدى أكثر من 20 جلسة للمحكمة كانت التغطية الإعلامية محدودة واقتصرت على مقاطع فيديو قصيرة وصور فوتوغرافية ومقتطفات من أحاديث قصيرة متبادلة بين زنجاني ورئيس هيئة المحكمة. ويسلط الحكم الضوء على تعقيدات نظام الحكم في إيران الذي يجمع بين سلطة رجال الدين والنظام الجمهوري، إذ تكمن السلطة في يد مسؤولين منتخبين ومسؤولين معينين في الوقت نفسه. وسبق أن انتقد روحاني أسلوب معالجة القضية علناً، مؤكداً أنه «يريد القضاء على الفساد الذي انتشر خلال حكم سلفه». وأثار الرئيس تساؤلات حول من مكن زنجاني من تنفيذ صفقاته التي انطوت على مبالغ طائلة، وما إذا كان من الممكن استرجاع هذه الأموال إذا ما نفذ فيه حكم الإعدام. وقال روحاني في تجمع شعبي خلال زيارة إلى مدينة يزد هذا الأسبوع إن «من كان يحميه وأتاح له مساحة يفعل فيها هذه الأمور؟ ما يريده الشعب هو معرفة كيف وبإذن من استطاع هذا الفرد بيع النفط وأين ذهب كل هذا المال». وأضاف أن «الإعدام لن يحل أي مشكلة». لكن زنجاني القابع في السجن ينفي اقتطاع أي مبالغ من إيرادات النفط. وقال: «بمجرد أن تغيرت الحكومة صوروني في صورة لص»، مشيراً إلى أنه يعتزم استئناف حكم الإعدام الذي صدر عليه هذا الشهر. وقال زنجاني في المحكمة ومقابلات إعلامية قبل القبض عليه إنه أبرم سلسلة من الصفقات من طريق شبكة معقدة من الشركات لتفادي العقوبات التي فرضها الغرب على طهران بسبب برنامجها النووي، وتباهى رجل الأعمال بتعاقداته وصلاته مع شركات لها صلة بالحرس الثوري (القوة العسكرية والاقتصادية الأبرز في إيران). وأوضح أن رستم قاسمي، أحد كبار قادة الحرس والذي عمل وزيراً للنفط في عهد أحمدي نجاد، طلب منه «التحايل على العقوبات وبيع النفط لحساب وزارته». وأضاف أنه «عمل على إبرام صفقات مع عدد من كبار المسؤولين الآخرين من حكومة أحمدي نجاد». وفي تشرين الأول (أكتوبر) الماضي كتب قاسم مع خمسة آخرين من كبار المسؤولين - الذين خدموا في عهد أحمدي نجاد وقيل إنه كانت لهم معاملات مع زنجاني - خطاباً إلى النائب العام طالبوا فيه بإعلان أي أدلة على وجود صلات مالية تربط رجل الأعمال بأي مسؤول حكومي. وبدا أن هذا الخطاب محاولة من جانب المسؤولين للنأي بأنفسهم عن أي أنشطة جنائية ورد ذكرها في المحاكمة، ولم يكشف القضاء عن أي صلات بين زنجاني وأي مسؤولين حكوميين أو توجيه أي اتهامات لهم، ولم يتضح سبب ذلك.