يؤدى استمرار تراجع الصادرات اليابانية إلى تأجيج المخاوف بشأن الاقتصاد المتباطئ في الفترة الأخيرة حيث أظهرت البيانات انخفاضاً في صادرات البلاد بنسبة 4.0 في المائة على أساس سنوي في شباط (فبراير)، لكنها مع ذلك تعتبر وتيرة أبطأ من الهبوط المسجل في الشهر السابق. لكن مختصين اقتصاديين أبدوا قلقهم من أن تجدد التباطؤ في الأسواق الناشئة قد يكبح نمو الصادرات مستقبلا في ثالث أكبر اقتصاد عالمي الذي عانى انكماشاً لسنوات. وبحسب "رويترز"، فإن هذا الانخفاض أكبر من متوسط تقديرات مختصين اقتصاديين بلغت 3.1 في المائة ويأتي بعد هبوط وصل إلى 12.9 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير). وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية هبوطاً في الواردات بنسبة 14.2 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى نهاية شباط (فبراير) في حين كان متوسط التقديرات يشير إلى إنخفاض قدره 15.2 في المائة. وحقق ميزان التجارة الياباني فائضا بلغ 242.8 مليار ين (2.2 مليار دولار) في شباط (فبراير) في حين كان متوسط التقديرات يشير إلى فائض قدره 388.6 مليار ين. وبعد 6 أسابيع من خفض البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة عن الصفر في خطوة مفاجئة للأسواق، قال هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي إن البنك سيستغرق وقتا للنظر في الآثار المترتبة على ذلك، لكنه قد يتخذ خطوة جديدة قبل أن يظهر التأثير الكامل لخفض الفائدة في الاقتصاد.