في إطار مساعي سوق أبوظبي للأوراق المالية الهادفة إلى تحقيق أحد أهم ركائز الأهداف الاستراتيجية للسوق وبما يدعم نظرة حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030 الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية حملته الترويجية السنوية للعام الجاري 2016، وذلك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية التي أطلقها يوم الأربعاء الماضي واستمرت يومين. وذلك بهدف تسليط الضوء على النجاحات التي يحققها الأداء الاقتصادي للعاصمة والدور الكبير الذي يلعبه السوق في تحفيز عملية جذب رؤوس الأموال التي تسعى دائماً وراء الفرص، وبالذات الفرص الاستثمارية التي يتيحها سوق أبوظبي للأوراق المالية والتي تمثل فرصاً استثمارية جيدة في ضوء الأداء المالي الجيد للكثير من الشركات المدرجة فيه، كذلك التعريف بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق لفتح آفاق للتواصل مع مستثمرين جدد ومديرين ماليين ومديري الأصول وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية، بالإضافة إلى السعي لمناقشة فرص التعاون المشتركة وتوضيح مدى التطور الذي يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين والشركات الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية. ويقود سوق أبوظبي للأوراق المالية هذهِ الحملة الترويجية التي تعد الرابعة على التوالي مجموعة من كبرى شركاته المدرجة بوفد يرأسه راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية وعضوية ممثلين عن سوق أبوظبي العالمي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، وشركة أبوظبي للاستثمار، وبنك أتش بي سي، بالإضافة إلى ممثلي 9 شركات مدرجة في السوق وهي، بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري، وشركة الدار العقارية وشركة الواحة كابيتال، وبنك الخليج الأول ومجموعة أغذية، بالإضافة إلى رأس الخيمة العقارية، وسيراميك رأس الخيمة، ومنازل العقارية وعدد من ذوي الاختصاص. اهتمام وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية في العرض التعريفي للسوق الذي تناول فيه الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة والإمارة: إن سوق أبوظبي للأوراق المالية يعد من رواد الأسواق العالمية ولديه ميزات عدة وكثيرة تمثل عوامل جذب للمستثمرين الأميركيين، بما يمتلكه من بنية محفزة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية قائمة على اقتصاد متنوع وأداء مشجع جاذب يلاقي اهتماماً متزايداً من قبل المستثمرين الأجانب على وجه العموم والمستثمرين الأميركان على وجه الخصوص، ليؤكد هذا الاهتمام المتزايد والملاحظ من قبل العالم ريادة سوق أبوظبي وجعله محط أنظار المستثمرين العالميين، لاعتماده بشكل كبير على مناخ الحرية الاقتصادية الذي تتيحه إمارة أبوظبي، وما تتمتع به من معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي، فضلاً عما يوفره السوق من فرص استثمارية كبيرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأفاد الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي بالشرح المفصل أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات حافظ على استقراره خلال السنوات الماضية بالرغم من حالة عدم الاستقرار والتذبذب المسيطرة على غالبية الاقتصادات العالمية، وتوقع وكالة ستاندرد أند بورز العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني أن يحافظ الاقتصاد الإماراتي على نموه القوي في عام 2016 برغم كل هذه التحديات وهو ما يشير إلى مستوى المتانة والقوة التي يتمتع بها هذا الاقتصاد واستطاعته مواصلة النمو بالاعتماد على قدراته الذاتية. تنافسية كما بين البلوشي أن دولة الإمارات احتلت مرتبة متقدمة تفوقت فيها على العديد من الاقتصادات العالمية في العام الماضي 2015، حيث حققت الدولة المرتبة السابعة عشرة في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، كما وقد حققت أسواق الإمارات المالية المرتبة العشرين من أصل 148 في مؤشر تطور الأسواق المالية، حيث وصف تقرير التنافسية أسواق الإمارات بأنها متطورة وذات عمق. كما تحدث الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي عن اقتصاد الإمارة قائلاً: لم يكن اقتصاد إمارة أبوظبي بعيداً عن النمو العام الذي شهده اقتصاد الدولة، وذلك مع إعلان مركز الإحصاء في أبوظبي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي بلغ 960 مليار درهم لعام 2014 مقارنة مع 931 مليار درهم بالأسعار الجارية لعام 2013 ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي مرتفعاً من 177.8 مليار درهم عام 2001، مؤكداً التزام حكومة أبوظبي باستثمار ما يقارب 100 مليار دولار في مشاريع البنى التحتية الرئيسية بحلول عام 2017. وبين البلوشي أن إمارة أبوظبي احتلت المركز 26 من أصل 83 مركزاً مالياً على مؤشر تصنيف المراكز المالية العالمية (جي إف سي أي) الصادر في 2015، لتتفوق بذلك على العاصمتين بكين وفيينا اللتين حلتا في المرتبة التاسعة والعشرين والثلاثين على التوالي. دور وتحدث البلوشي عن دور سوق أبوظبي للأوراق المالية في الاقتصاد الوطني موضحاً أن تمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية، هو أحد مجالات الاهتمام السبعة للسياسة الاقتصادية في أبوظبي، كما أن التمويل المتزايد للقطاعات الاقتصادية والمشروعات، يعد واحداً من الأهداف الرئيسة لرؤية أبوظبي 2030، وهو ما يتطلب تفعيل مجموعة من أدوات التمويل غير التقليدية، خاصة مع تزايد حاجة المشروعات إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها. الأفضل بين أسواق دول التعاون أكد راشد البلوشي أن أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الأفضل بين أسواق دول مجلس التعاون في عام 2015، بحسب تقرير صندوق النقد العربي، حيث سجل مؤشر السوق انخفاضاً نسبته 4.9% خلال العام، فيما بلغت حصة تعاملات الأجانب لدى السوق أعلاها بين الأسواق العربية، مبيناً أن أداء الشركات المدرجة كان إيجابياً حيث تجاوزت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 447 مليار درهم في نهاية 2015. وأرجع هذهِ النتائج المحققة إلى أن سوق أبوظبي يتمتع بميزات عدة تشكل عوامل جذب للمستثمرين الأجانب، حيث خطى خطوات كبيرة ومهمة نحو تعزيز بيئة الاستثمار، حيث نتج عن ترقية دولة الإمارات إلى مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال أم اس سي آي، وستاندر آند بورز داو جونز في 2014 إلى خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والإقليمية ومن مختلف دول العالم. استراتيجية وقال إن السوق أقر استراتيجية قائمة على محاور رئيسية عدة أهمها تعزيز البيئة المنظمة لتعاملات السوق وتطويرها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بالإضافة إلى دعم الشركات المساهمة العامة في سعيها الدائم للارتقاء إلى أعلى مستويات الأداء الرامي إلى تعزيز مبدأ الإفصاح والشفافية. كما أكد سعي السوق بشكل دائم إلى تدعيم علاقاته مع أصحاب العلاقة والعمل على تغييرها من علاقة رقابية إلى شراكة حقيقية. مبادئ ونوه إلى نظرة إدارة سوق أبوظبي للأوراق إلى المستثمر على أنهُ محور العملية الاستثمارية بغض النظر عن أنهُ فرد أو مؤسسة فإنها تعمل جاهدة لتوفير بيئة استثمارية عادلة لكل المستثمرين عبر اعتماد مبادئ الإفصاح والشفافية مع النتائج المالية للشركات وعدالة الوصول إلى المعلومة. قيمة ذكر البلوشي أن قيمة الأسهم المتداولة في سوق أبوظبي في عام 2014 شكلت نسبة 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي في العام نفسه حسب بيانات مركز الإحصاء في الإمارة. كما قدر المركز أن القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية تشكل ما نسبته 43.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الجارية لعام 2014. وأن الاستثمارات الأجنبية التي تدفقت إلى السوق تؤكد سلامة الأوضاع المالية والاقتصادية