أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال اتجهت نحو إبرام العقود غير محددة المدة والتي سجلت نسبة بلغت 75.53 في المائة من مجموع العقود الجديدة والتي تم تجديدها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين. جاء ذلك في دراسة تحليلية أجرتها الوزارة للوقوف عن كثب على أثر القرارات الثلاثة الصادرة عن معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع العام الجاري. أهداف وقال حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل إن مخرجات الدراسة تشير بوضوح إلى أن مرونة سوق العمل تأخذ منحى تصاعدياً وهو أحد أبرز الأهداف الاستراتيجية للقرارات الثلاثة المشار إليها حيث إن العقود غير محددة المدة تتيح المجال واسعاً أمام العمال للانتقال من منشأة إلى أخرى وفق الضوابط المنصوص عليها ومن أهمها أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل وهي فترة الاختبار وإخطاره برغبته في إنهاء العقد مع الالتزام بفترة الإنذار المتفق عليها والتي تتراوح مدتها بين شهر وثلاثة أشهر. وأضاف إن نتائج الدراسة التحليلية تؤكد حدوث تحول نوعي في سوق العمل حيال طبيعة العلاقة التعاقدية يتمثل في انحياز أصحاب العمل للعقود غير محددة المدة لإدراكهم بأن هذا النوع من العقود يحمي مصالحهم ويمكنهم من إنهاء التعاقد مع العمال بما لا يؤثر في حقوق الطرفين تصديقات وأوضح السويدي أن عدد عقود العمل الجديدة غير محددة المدة التي صادقت عليها الوزارة خلال الشهرين الماضيين بلغ 151 الفا و56 عقدا والمحددة المدة 60 ألفاً و153 عقدا بينما بلغ مجموع العقود غير المحددة التي تم تجديدها خلال الفترة ذاتها 233 ألفاً و403 عقود والمحددة المدة 65 ألفاً و50 عقدا. وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون العمل أن المشرع الإماراتي أوجد نوعين من العقود نظراً لاختلاف المهن والمهام الوظيفية والأنشطة التي تقوم بها المنشآت وذلك للتسهيل على طرفي الإنتاج اختيار نوع العقد الذي يتناسب وطبيعة العمل. واعتبر استمرار توجه سوق العمل نحو العقود غير محددة المدة وفقاً للدراسة التحليلية التي أجرتها الوزارة من شأنه أن يحدث أثراً تنموياً في السوق خاصة وأن هذا النوع من العقود يتيح للطرفين حرية أكبر في إنهاء العلاقة التعاقدية مقارنة بالعقود محددة المدة وبالتالي تعزيز مرونة التنقل وفقاً للضوابط المنصوص عليها. استقرار وقال إن العقود غير محددة المدة تنعكس إيجاباً على استقرار العلاقة التعاقدية بين طرفيها وبالتالي خفض المنازعات العمالية حيث تشير معطيات ملفات المنازعات المقيدة لدى الوزارة إلى أن نسبة كبيرة المنازعات تنشأ بين أصحاب عمل وعمال يرتبطون بعقود عمل محددة المدة وخصوصا فيما يتعلق بطريقة انتهاء التعاقد وما يترتب على ذلك من التزامات قانونية. وعقد العمل محدد المدة يتفق به الطرفان على العمل لمدة عامين ويترتب عليه التزامهما بهذا العمل ولا يجوز فسخ العقد المبرم بينهما إلا عند نهايته أو بالتراضي أو عند إخلال أحد الطرفين بالتزاماته التعاقدية ويجوز لأي من الطرفين إنهاءه في أي وقت بشــرط أن يخطــر الطــرف الاخــر بذلك خلال 30 يومــا والأعلــى ثلاثــة أشهــر.