أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الموافقةعلى إتمام تطبيق الاتفاق الموقّع بين الحكومة واتحاد المعلمين الفلسطينيين عام 2013 كاملاً، ومنح المعلمين زيادة طبيعة العمل بنسبة 10% موزعة بالتساوي مع بداية عامي 2017 و2018، والعمل على دراسة وضع الإداريين وِفق الاتفاق الموقع في 18/2/2016، وأن ما تم الاتفاق عليه حول المتأخرات تدفع على أربع دفعات قبل 1/9/2016. كما قرر وبالتشاور مع مفوض عام المنظمات الشعبية، تصحيح أوضاع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين بالوسائل الديمقراطية. وبناء على ذلك، دعا الرئيس الفلسطيني في خطاب عبر شاشة تلفزيون فلسطين أمس، المعلمين والمعلمات والعاملين في وزارة التربية والتعليم كافة، إلى الدوام اليوم (الأحد) لإنقاذ العام الدراسي والحفاظ على المسيرة التعليمية. وجاء خطاب عباس المخصص عن قضية المعلمين، بعدما بات إضراب المعلمين المستمر منذ أكثر من 20 يوماً يهدد العام الدراسي الحالي، حسب ما كانت أوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، نظراً لمشاركة عدد كبير من المدارس في الإضراب. ويحتج المعلمون على أجورهم المتدنية مقارنة بأجور الموظفين الحكوميين الآخرين حيث يبلغ مرتب المعلم 600 دولار شهرياً ومرتب مدير المدرسة 700 دولار بعد 25 سنة في الخدمة. ويقدر عدد المعلمين في المدارس الحكومية الفلسطينية بأكثر من 45 ألفاً، منهم حوالي 36 ألفا في الضفة الغربية والباقي في قطاع غزة. ويدرس ثلثا الطلبة الفلسطينيين في مدارس حكومية من أصل 1,2 مليون طالب في الإجمال. ولم يتسن الحصول على رد من ممثلي المعلمين، القائدين للإضراب، خاصة وأن هناك خلافات بينهم حول من يقود الإضراب بعدما كانت قيادة الاتحاد المعترف بها من قبل الحكومة أعلنت استقالتها نتيجة الإضراب. ويفترض أن يبدأ تطبيق الوعود التي أعلنها عباس في بداية السنة الدراسية المقبلة. وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة سياسية واقتصادية مزمنة منذ سنوات، وتخصص نصف ميزانيتها لأجور الموظفين البالغ عددهم 180 ألفاً. وتبلغ قيمة الأجور 150 مليون دولار شهرياً أي 16% من إجمالي الناتج الفلسطيني وهي من أعلى النسب في العالم. في المقابل تراجعت إلى النصف المساعدات الدولية الممنوحة للسلطة الفلسطينية.(وكالات)