المعلوم ان اسعار السلع تتحدد عند التقاء الكميات المعروضة منها في السوق والطلب عليها وكان الاقتصاديون يسمون هذا السعر الذي يتحدد بالثمن العادل، ولكن هذا القانون قد لا يصبح فاعلاً اذا غابت المنافسة الكاملة، واذا استطاع المحتكرون السيطرة على السوق حددوا الاثمان التي يريدون فرضها، ونحن الآن في عالم تسيطر عليه احتكارات عالمية، فترتفع الاسعار وقل ان تعود الى الانخفاض الا في دول تراقب اسواقها ولا تسمح للمحتكرين ان يسيطروا عليها، ونحن هنا لا اقول ان لدينا احتكارات كبرى تفرض ما تريد من الاسعار، الا اننا جميعا يلاحظ ان اسعار سلعنا في ارتفاع مستمر ، ومهما انخفضت اسعارها في الخارج فكلها عندنا مستوردة، فهي في الداخل تبقى على ما هي عليه، حتى اذا سنحت الفرصة فارتفع السعر في الخارج ارتفع عندنا اكثر، فمثلاً في صحفنا هذه الايام اخبار عن انخفاض اسعار الارز في الخارج، ونحن دولة مستوردة له، قد انخفضت بما يعادل 40% ولكنه في بلادنا ظل محتفظاً باسعاره القديمة، وانا على يقين انه لو عاود الارتفاع بقدر معين في الخارج سيرتفع بضعفه عندنا، فقد مضت عشرات السنين وهذه حالنا الا ما ندر، وضبط الاسواق اصبح في عصرنا الحالي امراً ضرورياً، فدخول الناس فيه مع ما يعتري اقتصاديات العالم في تضخم يرفع الاسعار باستمرار وتنخفض الدخول باستمرار فتصبح لا تكفي الضروريات، خاصة وان التضخم اصبح في كثير من اقطار العالم تضخماً جامحاً يأتي في شكل موجات غلاء متلاحقة، حتى يصبح الغالبية من السكان لا يستطيعون بدخولهم تأمين حاجاتهم الضرورية، ولابد لوزارة التجارة في آن تنهض بمسؤولياتها في هذا الجانب وان توجد من الآليات ما يكبح جماح ارتفاع الاسعار المستمر مع ثبات الدخول مدداً طويلة، ولابد من محاسبة التجار المحاسبة التي تردعهم عن ان تثبت اسعار السلع عندهم وان انخفضت عالميا، فاذا انخفضت عالميا، فلابد ان تنخفض في ديارنا، اما ان يستمر الوضع على ما هو عليه، فان ذلك قد يقودنا الى وضع خطر، والمواطن في حاجة الى من يحنو عليه في الاوقات الصعبة حتى يتمكن من العيش بكرامة، ولا اظن الوزارة الا فاعلة فمهمتها الاساسية ولاشك خدمة هذا المواطن ورفع الضيم عنه ما دام ذلك ممكناً، ولو راجعت بياناتها عن الارتفاع الملاحظ في الاسعار لاكتشفت ما نقول بسهولة، وارى ان تحديد هامش ربح للتجار قد يساعد على منح هذا الارتفاع المستمر في الاسعار دون قيد ولا ضابط، واذا مرت بالعالم موجات غلاء فلابد من اعانة المواطنين ولو مؤقتاً لتجاوزها، فضيق العيش من اهم الاسباب التي تؤدي الى اضطراب الحياة وقد منّ الله علينا عبر تاريخ هذه الدولة المباركة بسعة في العيش لابد وان نستبقيها مستمرة خدمة لهذا الوطن الذي يتطلع اليه الناس على انه اكثر اوطان المسلمين استقراراً وهو باذن الله سيبقى كذلك ما دمنا جميعاً فيه نتناصح ونقول كلمة المعروف في غير وجل، وهو الامر الذي جعل وطننا الوطن الذي يسعى الجميع للعمل فيه، فلنعن مواطنه على تحمل تكاليف العيش فيه فهو الذي يستحق هذا، واهله يستحقون الرعاية والعناية ليبقى صرحاً لهذه الامة المسلمة تلجأ اليه حينما تمسها الحاجة، اللهم فارعى وطننا وحفه بالخير انك السميع العليم القادر على ذلك.