انخفض عجز تجارة السلع البريطانية مع بقية دول العالم في كانون الثاني (يناير) لكن عجز التجارة مع الاتحاد الأوروبي ارتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق مع نمو واردات بريطانيا من السلع التجارية. ووفقا لـ "رويترز"، فقد ذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أمس أن إجمالي العجز التجاري لبريطانيا انخفض إلى 3.459 مليار جنيه استرليني في كانون الثاني (يناير) من 3.699 مليار بعد التعديل في كانون الأول (ديسمبر). وتراجع العجز في تجارة السلع وحدها إلى 10.289 مليار استرليني مقارنة بـ 10.450 مليار بعد التعديل بما يتماشى مع توقعات المختصين الاقتصاديين، غير أن عجز تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي ارتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق ليسجل 8.090 مليار استرليني في كانون الثاني (يناير) من 7.428 مليار استرليني مع ارتفاع الواردات البريطانية بشكل عام. وباتت تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي محط أنظار المستثمرين حيث يخشى بعضهم تضررها إذا قررت الدولة الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم في الاستفتاء المقرر إجراؤه في حزيران (يونيو) المقبل. وشهدت الأسواق اضطرابات بسبب مخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع تراجع قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار لأدنى مستوى له منذ سبع سنوات الشهر الماضي. وتتسم بيانات التجارة البريطانية بتقلبها على أساس شهري، وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن حجم الصادرات انخفض في الأشهر الثلاثة المنتهية في كانون الثاني (يناير) بنسبة 2.1 في المائة بينما تراجعت الواردات 1.1 في المائة، مقارنة بانخفاض حجم الصادرات 0.3 في المائة في الربع الأخير من 2015 وارتفاع الواردات 0.6 في المائة. وسجلت المصانع البريطانية أضعف أداء شهري لها في نحو ثلاث سنوات في شباط (فبراير) مع تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض طلبيات التصدير. ونزل مؤشر ماركت / سي. آي. بي. إس لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 50.8 نقطة من 52.9 في كانون الثاني (يناير) لتأتي القراءة دون توقعات جميع مختصي الاقتصاد، وهذه هي أضعف قراءة منذ نيسان (أبريل) 2013 حين بدأت بريطانيا أخيرا في التعافي بقوة من تداعيات الأزمة المالية وفاق أداؤها أداء معظم الاقتصادات الغنية الأخرى. وتبرز هذه القراءة سبب إبداء بنك انجلترا المركزي استعداده لزيادة إجراءات التحفيز الاقتصادي إذا لزم الأمر، وسجلت الطلبيات الجديدة في شباط (فبراير) أدنى مستوى لها منذ بدء التعافي في 2013، وأشارت ماركت إلى أن طلبيات السلع الاستهلاكية والاستثمارية كانت الأكثر تضررا من تباطؤ نمو الطلب المحلي واستمرار انخفاض طلبيات التصدير. وانخفضت أسعار المتاجر البريطانية في شباط (فبراير) بوتيرة أسرع من الشهر السابق مواصلة التراجع للشهر الرابع والثلاثين على التوالي مع لجوء شركات التجزئة إلى تخفيضات أكثر حدة في الأسعار لاجتذاب المتسوقين الحذرين.