×
محافظة المنطقة الشرقية

غرفة الشرقية و«تداول» تنظمان ملتقى تحويل الشركات العائلية إلى «مساهمة»

صورة الخبر

يسعى قادة البنتاغون للحصول على تصريح إعادة العمل ببرامج تدريب وتسليح المعارضين السوريين المعتدلين، ولكن باستخدام نهج مختلف، كما أشار الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأميركية، أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي تنتهي ولايته قريبا. ومن المرجح أن يصوت الكونغرس للموافقة على ترشيح الرئيس أوباما للجنرال جوزيف فوتيل، ليتولى منصب قائد القيادة المركزية ويضع الاستراتيجية الجديدة لتدريب المقاتلين السوريين. وتشرف القيادة المركزية الأميركية على كل العمليات العسكرية في العراق وسوريا. وقد تولى الجنرال فوتيل قيادة العمليات الخاصة المشتركة السرية في سوريا التي تتكون من خمسين جنديا من قوات العمليات الخاصة التي نشرتها إدارة أوباما العالم الماضي، لتدريب المقاتلين السوريين المحليين لقتال تنظيم داعش، وبصفة خاصة في مهمة تحرير مدينة الرقة التي تعد معقل التنظيم في سوريا. ورشح الرئيس أوباما الجنرال توني توماس لتولي منصب قائد العمليات الخاصة خلفا لفوتيل. وخلال شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأربعاء الماضي، قال الجنرال جوزيف فوتيل (57 عاما) إن الطريقة الجديدة في تدريب المقاتلين السوريين ستعتمد على تكثيف الجهود بدلا من توسيع الجهد، لتدريب عدد كبير من القوات، وقال «أعتقد أنه من المفيد أن نعتمد الذين قمنا بتدريبهم ممن لديهم التقنيات والاتصالات والموارد اللازمة للعودة إلى خطوط القتال». وطالب الجنرال فوتيل بإعادة إحياء برنامج تدريب وتجهيز المقاتلين السوريين بغرض تجهيز قوات برية محلية لتعزيز العمليات الأميركية في سوريا. وأوضح الجنرال فوتيل، في إجابته عن أسئلة المشرعين حول تشكيل قوات سوريا الديمقراطية، أن تشكيل تلك القوات يجري بمساعدة من القوات الخاصة الأميركية، مشيرا إلى أن الأكراد يشكلون 80 في المائة من تلك القوات. ووفقا لمسؤولين في البنتاغون فإن النهج الجديد الذي يسعى البنتاغون لاتباعه في تدريب المقاتلين السوريين يركز على محورين، الأول هو تدريب عدد قليل من المقاتلين السوريين، والثاني هو تركيز التدريب على مهارات قتالية محددة وفي فترة أقصر تمتد لعدة شهور فقط، بحيث يتمكن العدد القليل من المقاتلين السوريين - الذين تم تدريبهم - على تدريب مجموعات أخرى من السوريين. وتبقى المشكلة التي طالما واجهت الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة السورية، وهي إمكانية وجود قوى محلية يمكن الاعتماد عليها. وقال الكولونيل كريستوفر جارفر، بالجيش الأميركي للصحافيين، إن قوات سوريا الديمقراطية التي دربها البنتاغون تتكون من خليط من العرب السوريين والمسيحيين وآخرين وليس فقط الأكراد. وتابع: «ما نسعى له هو ضمان الصمود والاحتفاظ بالأراضي وفق استعادتها من (داعش)، ولذا نحتاج إلى قوات محلية، لا أكراد فقط، بل وأيضا عرب وسوريين آخرين، والاستفادة من الدروس من فشل التدريب السابق». ويتفاءل قادة البنتاغون بإمكانية نجاح البرنامج التدريبي الجديد بعد نجاح الضربات الجوية للتحالف في استهداف أبو عمر الشيشاني الذي يعد بمثابة وزير الحرب في تنظيم داعش، إضافة إلى القبض على مهندس الأسلحة الكيماوية في العراق الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع موقف «داعش» في الحرب. وفي المقابل يتخوف المشرعون في الكونغرس، من أن الحرب في سوريا لا تزال معقدة، ويثير تدريب المقاتلين السوريين كثيرا من الشكوك حولها. وعبر السيناتور الديمقراطي، جو مانشين، عن تلك المخاوف، بالتخوف من إمكانية تكرار الفشل في تدريب المقاتلين السوريين، وقال للصحافيين إن «الأوضاع الحالية في سوريا هي اختبار لما تم القيام به في الماضي من إرسال مدربين أميركيين وأسلحة للمقاتلين السوريين، بما من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا، لكن ما أسمعه من المنطقة يدعم اعتقادي بأن تلك الاستراتيجية لم تنجح». وكانت إدارة أوباما قد ألغت البرنامج السابق لتدريب المقاتلين السوريين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن رصدت 500 مليون دولار، لتدريب القوى السورية المعتدلة لقتال تنظيم داعش في سوريا، وتبين فشل البرنامج في تنفيذ الهدف منه المتمثل في تدريب 3 آلاف مقاتل سوري، وأسفر فقط عن تدريب 150 شخصا بتكلفة بلغت 384 مليون دولار. في ذلك الوقت، أشار قادة البنتاغون أن السبب في فشل البرنامج تمثل في صعوبة الحصول على مقاتلين سوريين يقاتلون تنظيم داعش فقط وليس قوات نظام بشار الأسد المدعوم من القوات الروسية والإيرانية. واتجهت الإدارة الأميركية بعد ذلك إلى تدريب قوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الكردية (YPG) في شمال سوريا، وقد أغضب ذلك تركيا، الدولة العضو في حلف الناتو، خصوصا أن تلك الميليشيات الكردية تعاونت مع القوات الروسية في سوريا وشنت هجمات على مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة الذين قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتدريبهم. من جانب آخر، يسعى المشرعون في الكونغرس لطرح مشروع قرار لضمان احتجاز مقاتلي تنظيم داعش في معتقل غوانتانامو، واعتراض سعي البيت الأبيض لإغلاق المعتقل. والخطة الحالية التي يعتمد عليها قادة البنتاغون، هي اعتقال مقاتلي تنظيم داعش في العراق لفترة قصيرة، وبعد الانتهاء من استجوابهم يتم إطلاق سراحهم أو تسليمهم إلى السلطات العراقية أو الكردية. وينص مشروع القرار الذي يدفع به الجمهوريون في الكونغرس، على أنه «نظرا للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وتنظيم داعش، وقدرة قوات العمليات الخاصة على اعتقال مزيد من المعتقلين، فإن المكان الصحيح لاحتجاز المعتقلين من تنظيم داعش هو معتقل غوانتانامو». وقال السيناتور الجمهوري، مارك كيرك: «لا مكان آخر يمكن أن يتم فيه احتجاز الإرهابيين أفضل من غوانتانامو، وهو المكان الذي يجب أن يتم إرسال الإرهابيين من (داعش) إليه عندما يقوم جنودنا بالقبض عليهم»