أكدت شركة «طاقة» المغرب، إحدى شركات «طاقة» الإماراتية، اهتمامها بالمخطط المغربي لاستيراد واستخدام الغاز الطبيعي المسال في إنتاج الكهرباء. وقال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة «طاقة» في المغرب: «نحن بصدد الإعلان عن مخطط تنموي شامل في المغرب وأفريقيا، وبخصوص استغلال الغاز، نحن ننتظر فقط أن تتضح لنا الرؤية بخصوص المشاريع الملموسة التي ستعرضها الحكومة المغربية، ونتائج طلب إبداء الاهتمام المرتقبة نهاية الشهر الحالي». ويهدف المخطط المغربي للغاز الطبيعي المسال إلى إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، التي تضم إنشاء ميناء حر في منطقة الجرف الأصفر (جنوب الدار البيضاء)، ومنشآت لتخزين الغاز المستورد، وأنابيب لنقل الغاز تربط ميناء الجرف الأصفر بأنبوب الغاز الأوروبي المغاربي (شمال البلاد)، مرورًا بالدار البيضاء والقنيطرة، بالإضافة إلى شبكات لتوزيع الغاز حسب الطلب الصناعي والمنزلي. وتقدر الكلفة الاستثمارية الإجمالية للمخطط بنحو 5.4 مليار دولار. وحددت السلطات المغربية يوم 25 من الشهر الحالي للانتهاء من تلقي عروض الشركات المهتمة بالاستثمار في المشروع. في نفس السياق، تجري الحكومة المغربية مفاوضات مع قطر وأميركا وروسيا بشأن عقود التموين بالغاز الطبيعي المسال، والذي يرتقب أن تبلغ واردات المغرب منه نحو 5 مليارات متر مكعب بحلول عام 2025، وتفيد الخطة بإدخال الغاز الطبيعي إلى جانب الطاقات المتجددة كمصدر أساسي لإنتاج الطاقة الكهربائية بالمغرب عوضًا عن النفط والفحم. وقال الحسيني، الذي كان يتحدث أمس الخميس، في لقاء صحافي حول النتائج السنوية لشركة «طاقة» المغرب: «لقد قمنا بتغيير اسم الشركة من (الجرف الأصفر للطاقة) إلى (طاقة المغرب)، كما غيرنا الهدف الاجتماعي للشركة لتعكس طموحاتنا الجديدة. وبالتالي فلم تعد الشركة مرتبطة بمنطقة جغرافية واحدة وبمصدر وحيد للطاقة وهو الفحم، بل أصبحت منفتحة على آفاق أرحب للاستثمار في المغرب وأفريقيا. ونحن هنا لمواكبة سياسة الطاقة للمغرب». ومن خلال محطاتها الستة لإنتاج الكهرباء باستعمال الفحم الحجري، توفر «طاقة» المغرب نحو 45 في المائة من احتياجات المغرب الكهربائية. وفي سياق تنويع مصادر الطاقة وتوسيع نشاطها أطلقت الشركة بداية العام الحالي مشروعًا لاستثمار 150 مليون دولار في إنشاء محطة لاستغلال طاقة الرياح في إنتاج الكهرباء قرب المنطقة الصناعية الحرة في مدينة طنجة، وذلك في إطار القانون الجديد الذي يفتح مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة أمام المستثمرين من القطاع الخاص. وحققت نتائج الشركة خلال عام 2015 ارتفاعًا في الأرباح الصافية للشركة بنسبة 21.8 في المائة لتبلغ 1.29 مليار درهم (129 مليون دولار). وقررت الشركة توزيع كوبونات بقيمة 30 درهما (3 دولارات) على المساهمين، بزيادة 36 في المائة عن العام الأسبق.