إن بناء الإنسان دينيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا مشروع جبار، تستثمر فيه الدول المليارات، وتسخر له كافة الطاقات، ولعل أولوية العلم تشكل هاجسا مقلقا للحكومات، فتراها ساعية إلى ترقية أنظمتها العلمية، وتطوير منظوماتها التعليمية، وتهدف تلك الجهود المتضافرة والمركزة إلى تنشئة جيل متسلح بالعلم، قادر على مواكبة التطور في مختلف المجالات. من هنا، حرصت حكومتنا على النهوض والارتقاء بإنسان هذه الدولة، من نشر العلم في كل مدينة وقرية وهجرة في أنصع صوره، بعيدا عن الخرافات والتطرف، وما زال التعليم هدفا يعتمده خادم الحرمين الشريفين بالتطوير والتجويد الذي يشمل كل أطرافه. خلال هذا الاهتمام انطلق مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز "رحمه الله" للابتعاث، والذي شكل نقلة فارقة في مسيرة العلم في المملكة، فهيئت الفرص التعليمية للجميع في كثير من التخصصات النادرة في أعرق الجامعات العالمية التي تعد روافد مهمة للجامعات السعودية، موزعة على جميع مناطق المملكة، والتي تتبعها كثير من الكليات التي تحفل بالمئات من التخصصات. ولم يقتصر برنامج الملك عبدالله على الابتعاث للخارج، بل تم توطين الابتعاث في جامعات المملكة، ففتحت برامج الماجستير والدكتوراه في سائر الجامعات السعودية، وقامت وزارة التعليم بالتنسيق مع الجامعات في كل مناطق المملكة، فأوفدت المعلمين لاستكمال تعليمهم العالي، ومنحتهم موافقات للدراسة بمختلف مستوياتها، فمن تفرغ كامل للدراسة مرورا بالدراسة الموازية المسائية ودراسة نهاية الأسبوع لمن لم تتح لهم فرصة التفرغ لحاجة الميدان التعليمي لهم، وقد آتت هذه الجهود ثمارها، فزخر الميدان بكثير من الخريجين داخليا وخارجيا، حاملين بأيديهم لواء العلم، متسلحين بكل مفيد وجديد، وخرّجت الجامعات دفعات متلاحقة من حملة الماجستير والدكتوراه. والذين تلقوا هذه العلوم والمعارف على أيدي أكاديميين أفذاذ شهدوا لهؤلاء الخريجين بالتميز. من هنا، عاد كل معلم ومعلمة إلى ميدانه التعليمي، يمد طلابه بما حازه من علم وما وصل إليه من تطور ورقيّ. ينشرون العلم وينقلون تجربتهم التعليمية التي نالوها خلال تعليمهم العالي. وكما هو معمول به، أن من حصل على مؤهل علمي أعلى من مؤهله الحالي وهو على رأس عمله، أن ينقل إلى المستوى التالي له. وبما أن المعلم يتم تعينه على المستوى الخامس، فإنه يستحق بموجب النظام عند حصوله على درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يحسن مستواه إلى المستوى السادس. لكن ما حصل أن المعلم والمعلمة اللذين بذلا غاية جهدهما، واستغلا هذه المنحة الملكية الكريمة، بدل أن يكرما ويكافآ عليها بتحسين مستواهما خلال القنوات الرسمية التي يتبعها المعلم والمعلمة، تم هدر هذا الجهد الذي كلف الدولة مبالغ مالية طائلة، واستغرق من هؤلاء الدارسين كثيرا من الوقت والجد والاجتهاد والسفر المستمر، من خلال إحالة أولئك المعلمين والمعلمات بعد التخرج إلى نظام التوظيف "جدارة 3" الذي نسف تلك الجهود المبذولة من كل الجهات، وسبب لهم صدمة بالغة، وأصبحوا يعيشون حالة من التيه بين وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، في تجاهل واضح لما التزمت به وزارة التعليم من تحسين مستواهم الوظيفي. كما أدت هذه العشوائية في التعامل مع هذه الكوادر التعليمية إلى حرمان كثير منهم من ذلك، مما أدى إلى تراكم كثير منهم على دكة الانتظار، طلبا لتحقيق ما بذلوا لأجله الغالي والنفيس من الجهد والحرص، إضافة إلى هدر ما قدمته الدولة في سبيل الرقي بالفرد الذي يشكل لبنة صالحة لبناء المجتمع. من هنا، أتوجه بالنداء إلى وزارة التعليم، ممثلة في وزيرها الموقر، أن يرفد وزارته بالكوادر المؤهلة في جو من الطمأنينة والاستقرار الوظيفي، للتنسيق بين وزارته ووزارة الخدمة المدنية، لاستيعاب هذه الكفاءات الوطنية المميزة، ومنحها حق التحسين للمستوى الذي كفله لها نظام الخدمة المدنية. دون التفريق بين من كان متفرغا موفدا، وبين من كان من خريجي البرامج الموازية المسائية، والذين تم تمكينهم من الدراسة خلال موافقة وزارة التعليم على ذلك، والذين كان جهدهم مضاعفا خلال قيامهم بمهامهم الوظيفة والدراسة المسائية.