تمكنت ادارة احدى المنشآت العقابية والاصلاحية بأبوظبي من ضبط أحد حراس الأمن بعد تورطه بتسهيل دخول مواد مخدرة الى مساجين من خلال إخفائها في كيس مسوار ، حيث تشير التحقيقات إلى حصوله على مبلغ 15 ألف درهم كرشوة مقابل فعل ذلك. وكانت توفرت معلومات دقيقة لدى المنشأة العقابية تفيد بوجود شخص يروج لمخدرات داخل السجن، حيث تم ضبط شخص من جنسية دولة اسيوية وبحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها ، فضلا عن مجموعة من الهواتف المتحركة، وبعد إجراء التحقيقات تبين تورط أربعة سجناء اخرين وأحد حراس الأمن الذين كان لهم الدور في تسهيل دخول الممنوعات. وأحيل حارس السجن بتهمة طلب عطية رشوة لنفسه من نزلاء في السجن مقابل تسهيل عملية إدخال ممنوعات لهم تتمثل في مواد مخدرة وهواتف متحركة، مقابل مبلغ مالي، مخلاً بواجبات عَمَلِه وما تقتضي من التحلي بصفات النزاهة والأمانة، وباقي المتهمين الخمس بتهم تقديم رشوة وتعاطي المواد المخدرة وحيازة هواتف متحركة. وفي مجريات القضية، استمعت محكمة جنايات أبوظبي اليوم إلى المتهمين الست في القضية بتهم ترويج للمخدرات والتعاطي وإدخال هواتف متحركة لمسجونين بداخل السجن، بالإضافة إلى تقديم مبلغ 15 ألف درهم رشوة لحارس أمن من أجل تسهيل مهمة دخول الممنوعات واخفاءها في كيس مسوار. وقال المتهم الأول (حارس السجن) بأن ملف خدمته في السجن نظيف ولم يسبق له أن جوزي اداريا، وانه في بعض الاحيان يقوم بمساعدة السجناء من دافعه الانساني، وان المتهم الثالث طلب منه بصفة انسانية ان يأتي له بكيس به مسوار ملقى بجانب سيارته حال وقوفها في المواقف الخارجية للسجن، وانه كان ينوي الدخول بها الى عيادة السجن لفحصها حتى يتأكد بأنها غير ممنوعة، منكرا تلقيه اي مبالغ مالية. وانكر المتهم الثاني تهم تعاطي المواد المخدرة والاشتراك مع المتهم الأول في ادخال المواد المخدرة وعرض رشوة على المتهم الأول قيمتها 15 ألف درهم لإدخال المواد المخدرة الى المنشاة العقابية، وأضاف المتهم الثالث بأنه ليس لدية أي اقراب في الامارات لكي يتواصلوا مع المتهم الأول، مضيفا بأنه لا يمتلك أموال تتيح له أن يعرضها على سبيل الرشوة، وانه ليس لدية سوي مبلغ 200 درهم، يتبرع له بها شهريا أحد رجال الشرطة. كما انكر المتهمون الرابع والخامس والسادس كافة التهم المنسوبة اليهم، مطالبين من هيئة المحكمة الحكمة ببراءتهم من ما أسند إليهم.