اعترفت وزارة العدل العراقية بحصول تزوير وتلاعب في ملكية عقارات تعود إلى المسيحيين. ونقل بيان للوزارة تسلمت «الحياة» نسخة منه عن الوزير حيدر الزاملي، قوله إن «حالات التزوير التي تحدث في دائرة التسجيل العقاري تعود إلى العمل الروتيني الورقي المعتمد حالياً، وعدم اعتماد التكنولوجيا كإجراء رادع، فقد تم فتح باب الشكاوى بعد كشف حالات التزوير». وأضاف: «اتخذنا إجراءات يمكن وصفها بالرادعة ضد محاولات الاستيلاء على عقارات بينها عقارات المسيحيين». وأشار إلى أن «الإجراءات تتضمن عزل الموظف أو الإعدام الوظيفي، أي حرمانه من العمل في أي دائرة أو مؤسسة عراقية إذا ثبت تواطؤه بالتزوير أو انتحال صفة الوكالة، وإحالته على المحاكم المختصة». وأضاف: «من بين الإجراءات الجديدة أن يكون الوكيل قريباً من صاحب العقار من الدرجة الأولى أو الثانية، ومعرف من المشتري، وأن يكتب الأخير تعهداً على نفسه بمعرفته البائع، أو يكون الوكيل معروفاً من أحد السادة النواب المسيحيين أو من رؤساء الطوائف المسيحية المعروفة في العراق». وكانت السلطة القضائية كشفت الشهر الماضي وجود حالات تلاعب بقيود عقارات، انتقلت بموجبها إلى أشخاص آخرين بالتزوير، وبعض هذه الجرائم يتم بتواطؤ موظفين في دائرة التسجيل العقاري بسبب هجرة المسيحيين خارج البلاد بعد أحداث عام 2003. وشهدت أحياء الكرادة، وسط بغداد، عودة بعض العائلات المسيحية إلى منازلها المغتصبة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية هناك. يذكر أن رئيس اللجنة الأمنية النيابية حاكم الزاملي قال إن «إثباتات وصلت البرلمان تؤكد استيلاء بعض الجماعات على عقارات وأملاك الإخوة المسيحيين». وأضاف أن «هناك بعض البيانات التي أكدت أن أحد المسيحيين المنتمين إلى الحشد الشعبي يبتز أهله». وزاد أنه «تم الطلب من قائد عمليات بغداد التحري ومتابعة هذا الشخص للحد من الاستيلاء على أملاك المسيحيين أو المكونات والأقليات الأخرى». وقال أبو عبدالله، وهو صاحب مكتب للعقارات، لـ «الحياة» إن «غالبية أملاك المسيحيين في الجزء الشرقي من بغداد استولى عليها الذين يعرفون بالحواسم، أو أقرباء متنفذين في الدولة وبعض التجار بعد سقوط بغداد عام 2003». وتابع أن «اكثر من 50 في المئة من أملاك المسيحيين بيعت صورياً إلى أشخاص لا يمتون بصلة إلى أصحابها، وذلك بعد التنسيق مع ضعاف النفوس من موظفي الدوائر العقارية لتسهيل نقل ملكية تلك الأملاك إلى آخرين، والعقار الذي يصعب تزوير ملكيته يكتب على جدرانه مطلوب عشائري» ويصادر بطريقة أخرى، وما يسهل ذلك هجرة المالكين، لكن في الفترة الأخيرة عاد بعضهم وأبطلوا البيع الصوري واستعادوا أملاكهم بوساطات سياسية وأخرى حزبية وتارة قانونية».