أكد البنك المركزي المصري في بيان اليوم (الأربعاء) إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية، بعد يوم من إلغائه للأفراد. وأوضح البنك أنه "تقرر إلغاء الحدود القصوى بالنسبة للشخصيات الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للشخصيات الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى". وتكافح مصر بشدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتهاوت الاحتياطيات من العملة الأجنبية من 36 بليون دولار في 2011 إلى 16.5 بليون دولار في شباط (فبراير) الماضي. ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار، فيما يحوم سعر العملة الأميركية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.