أكد سفير خادم الحرمين الشريفين مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، فيصل طراد أن الشريعة الإسلامية أوجبت العدل مع البشر جميعاً.  وأوضح السفير طراد أنه عملاً بذلك؛ نص النظام الأساس للحكم في السعودية في المادة الثامنة منه على أن «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل، والشورى، والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية»، وكفل حرية اختيار الدين. جاء ذلك في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد. وفي ما يتعلق بممارسة العبادة لغير المسلمين، قال السفير طراد إن المملكة قبلة المسلمين في أنحاء العالم، ويفد إليها كل عام أكثر من عشرة ملايين مسلم لأداء الحج والعمرة، وجميع مواطنيها مسلمون، وكل من يفد إليها من غير المسلمين يأتي لغرض التجارة أو العمل وفق عقود محددة المدة، وكفلت أنظمة المملكة للمقيمين فيها حرية ممارسة عباداتهم في أماكنهم الخاصة، وصدرت تعليمات ولوائح تكفل ممارستهم لهذا الحق داخل دورهم وداخل مباني البعثات الديبلوماسية، وجرى تعميم هذه التعليمات على كل الأجهزة المعنية، ونص النظام الأساسي للحكم في مادته 37 على أن «للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها من دون إذن أصحابها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام»، وأكد نظام الإجراءات الجزائية ذلك إذ نصت المادة 41 منه على أنه «لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي محلٍ مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، بأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام». ونص النظام الأساسي للحكم في مادته 41 على أن «يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره»، وأصبح هذا الأمر موضع تفهم ودافع لمزيدٍ من التعاون من الجميع. وسجل السفير طراد انزعاج الوفد السعودي وخيبة أمله، تجاه عدم تطرق المقرر الخاص في الشكل الكافي إلى موضوع استغلال حرية الرأي والتعبير في إهانة وازدراء الأديان والمعتقدات لأي فئة كانت «كونه انتهاكاً فاضحاً وصريحاً لحرية الدين والمعتقد، وكنا نتوقع من المقرر توصية الدول وتذكيرها بواجباتها لوضع قوانين للحفاظ على الأمن والاستقرار تجرم انتهاك حريات الآخرين ومعتقداتهم، حتى لا تستغل هذه الحريات، وهذا ما يحصل الآن من الإساءة والتحريض على الآخر»، مطالباً المقرر الخاص بالتحلي بالشجاعة للتنديد بمن يحرض ضد الإسلام والمسلمين والدعوة إلى طردهم ومنعهم من زيارة دول معيّنة أو عدم السماح لهم بممارسة شعائرهم. وشدد السفير طراد على أن «المملكة لا تقبل أي توصيات تخالف الشريعة الإسلامية، أو قبول أي ربط بين حرية الدين والمعتقد وحرية التعبير، وترفض هذه التفسيرات والروابط التي تعكس وجهة نظر المقرر في إطلاق العنان لهذه الحريات ومطالبته الدول بحرية مطلقة لا يقابلها تحمل مسؤوليات تلك الحرية، وضمان عدم انتهاكها لحرية الآخرين وخصوصيتهم سواء بالتطاول على الذات الإلهية أو إنكار وجود الخالق أو التطاول على الأنبياء والرسل».