أكد مراقبون أن توطين محلات الجوالات والاتصالات يحقق مردود إيجابي في ثلاث جوانب اقتصادية واجتماعية وأمنية في قطاع تقدر مبيعاته السنوية بنحو 5 مليارات ريال، إلى جانب خلق الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي والحد من التستر التجاري، الذي يقدر بـ 95% إلى جانب الحد من التجاوزات الأمنية المترتبة على سيطرة العمالة في استئجار أكشاك الاتصالات والمجمعات، هذا بجانب بعض الظواهر المخالفة لعادات المجتمع المحافظ في التعامل مع سرية المعلومات والملفات في زوايا الصيانة. وأكد عضو اللجنة التجارية الوطنية في مجلس الغرف السعودية محمود بن رشوان إلى أن قطاع مبيعات الجوالات يعاني من التستر التجاري الملحوض بنسبة قد تفوق 95% وإشاد بقرار وزارة العمل في حصر القطاع على السعوديين، الذي خلق فرص وظيفية جديدة ومرود اقتصادي على الشباب في القطاع، الذي يتطلب رأس مال بسيط قد لايتجاوز 10 آلاف ريال للبدء في النشاط، وقال بأن القرار يحقق 3 جوانب مهمة أولها البعد الأمني والحد من التجاوزات في التعامل مع أجهزة مجهولة المصدر وثانيها الجانب الاجتماعي في الحد من الظواهر اللاأخلاقية في التعامل مع الملفات السرية من قبل عمال الصيانة كل ذلك إلى الجانب الاقتصادي في خلق الوظائف الجديدة للشباب. وبدوره فقد ثمن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية الدولية في الرياض أحمد بن سليم الحربي خطة إحلال السعوديين محل العمالة الوافدة في محلات بيع الجوالات، في إشارة منه إلى أن الشباب في الوقت الحالي يمتلكون قدرات عالية في التعامل مع الأجهزة الإلكترونية والبرمجيات يؤهلهم للعمل في الأسواق في جوانب البيع والتسويق والصيانة والبرمجة، وقال بأن معدل مبيعات الجوالات والإنفاق الأسري على الأجهزة المحمولة في تزايد يتراوح مابين 20-25 % سنويًا - بحسب الإحصاءات - وعن معدل الإنفاق وحجم المبيعات في أسواق المملكة قال الحربي لايقل عن 5 مليارات ريال سنويًا في تأكيد منه إلى أن ذلك يعود إلى سياسة التسويق الجذاب من قبل كبرى الشركات المصنعة والتنافس لطرح كل ماهو جديد في عالم الأجهزة النقالة بشكل دوري بأسعار متفاوتة مابين 1300- 2500 ريال للأجهزة الحديثة الأكثر قابلية حسب ماركة الجهاز.