سجلت العديد من المكاتب القضائية في المحكمة العامة بالرياض أرقاماً قياسية في انخفاض تباعد المواعيد وصل إلى انخفاض 20 يوماً، بعد أن كانت بعض المواعيد تصل إلى نحو شهرين في بعض الدوائر، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 1437ه مقارنة بالربع الأول من العام المنصرم 1436ه. وأظهر تقرير صادر من إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء أن نسبة خفض تباعد المواعيد في بعض دوائر المحكمة بلغت 62 في المئة، كأعلى نسبة من بين الدوائر القضائية، فيما تفاوتت نسبة انخفاض تباعد المواعيد في دوائر أخرى بين 45 و25 في المئة. وأوضح التقرير أن عدداً من المكاتب القضائية سجلت بعض الارتفاع في تباعد المواعيد فيها، مما استدعى متابعة المواعيد في تلك الدوائر، ومراقبة أدائها بما يضمن تحقق عدالة ناجزة بجودة وإتقان. وكان معالي وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه بإنشاء إدارة متخصصة للمتابعة الإلكترونية لأعمال المحاكم والقضاة والنظر في مدى حسن الأداء وفق مؤشرات ومعايير موضوعية عن طريق النظام الإلكتروني المعمول به في المحاكم، وتحليل المعلومات المستخلصة منه للكشف عن مكامن الخلل عبر عدة مؤشرات إلكترونية تقيس الأداء، ويتم بعد تحليل هذه البيانات إعداد تقارير دورية عن كل ذلك وعرضها على المجلس لاتخاذ ما يلزم حيالها. وكشف المجلس بأن هناك متابعة دقيقة للقضايا المتأخرة أو المتعثرة من خلال مؤشرات متنوعة ترصد ذلك، وتبين الخلل بشكل دقيق، ليبني عليه المجلس الأعلى للقضاء بعض قراراته، دون إغفال جانب شخوص المفتشين القضائيين للمحاكم للوقف على مواضع الخلل بشكل مباشر.