قرر مجلس الوزراء الألماني أمس تطبيق نظام من شأنه الحيلولة دون وقوع الأسلحة الألمانية المصدرة إلى دول من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو في الأيدي الخطأ. وجاءت المبادرة من وزير الاقتصاد ونائب المستشارة أنغيلا ميركل، زيغمار غابريل، الذي صرح بقوله: نحن أول دولة في الاتحاد الأوروبي تُطبّق نظاماً لا تتوقف معه الرقابة على صادرات الأسلحة عند حد إصدار إذن تصدير. وأشار زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم إلى أن هذا النظام سيتم تطبيقه تدريجياً، حيث ينتظر أن يقوم مسؤولون ألمان خلال العام الجاري بمتابعة ميدانية لمراقبة ما إذا كانت أسلحة صغيرة مثل المسدسات أو بنادق الرماية التي جرى بيعها لدول من خارج الاتحاد الأوروبي والناتو، قد تمت إعادة بيعها بصورة غير مشروعة، وقد حدث ذلك مراراً في الماضي. وظهرت بعض البنادق طراز جي 36 ألمانية الصنع أخيراً في محال بيع أسلحة في شمال العراق، وكان الجيش الألماني زود وحدات البيشمركة الكردية بأسلحة لمواجهة ميليشيات تنظيم داعش. وأعرب غابريل عن اعتقاده بأن القواعد المنظمة لتصدير السلاح الألماني صارت على درجة من الصرامة لم تصل إليها من قبل.