تظاهر عدد من النقابات والاتحادات الطلابية، أمس، في كل انحاء فرنسا احتجاجاً على مشروع لتعديل قانون العمل، يعتبرون أنه يشكل تراجعاً تاريخياً، أملاً في ثني الحكومة الاشتراكية عن اعتماده، قبل سنة من الانتخابات الرئاسية. وبعد منعطفين شهدا إدخال تعديلات قانونية أثارت الجدل منذ 2014، يواجه الرئيس فرنسوا هولاند، مجدداً، غضباً داخل معسكره يهدد بتقليص قاعدته في صفوف اليسار، وفرصه في الترشح لانتخابات 2017. ويعبر الطلاب والموظفون والعاملون عن غضبهم، ازاء مشروع لتعديل قانون العمل، تقول الحكومة إن الهدف منه هو خلق مزيد من فرص العمل، وتقليص البطالة البالغة حالياً مستوى مرتفعاً من 10%، لاسيما بين الشباب، حيث تبلغ 24%. وقال الطالب فيليكس، الذي شارك في اجتماع لاتحاد الطلبة في جامعة رين في الغرب، إن القانون الجديد سيؤدي الى جعل فرص العمل اكثر مرونة، أي أقل استقراراً. وهكذا قرر اتحادا طلبة الجامعات والثانويات أونيف وفيدل تلبية النداء الذي وجهته نقابات عدة للتظاهر، مثل سي جي تي للمطالبة بسحب مشروع اصلاح قانون العمل. وقال السكرتير العام لنقابة سي جي تي فيليب مارتينيز، صباح امس، إنه يتوقع ان تنزل أعداد كبيرة الى الشوارع نظراً للعدد الكبير من التظاهرات المتوقع تنظيمها. وتتزامن الدعوة الى التظاهرات مع اضراب في قطاع النقل بالسكك الحديد، للمطالبة بتحسين الأجور يتوقع ان يؤدي الى اضطراب حركة القطارات. وتم تسيير قطار من كل ثلاثة في المعدل في فرنسا صباح أمس. تفادي القطيعة قال مكسيم، الطالب في علم الأحياء، البالغ من العمر 24 عاماً: نحن موظفو الغد، والأمر يتعلق بمستقبلنا. واضاف أن فرنسوا هولاند اعتبر الشباب بين أهم أولوياته في حملة انتخابات 2012 لكنه لم يفِ بوعده، معرباً عن أمله في أن تولي الحكومة الأهمية لغضب الشارع. وأجّلت الحكومة لأسبوعين عرض النص النهائي، وضاعفت هذا الأسبوع المشاورات مع مسؤولي النقابات والجمعيات.