أبوظبي (الاتحاد) اعتمد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الأول لعام 2016، خطة تساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة على إعادة جدولة ديونها، بحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد أمس. وبحث المجلس عدم تجريم تحرير الشيكات على حسابات من دون رصيد كافٍ لصرفها، والسيناريوهات التي يمكن أن تساهم في خفض عدد الدعاوى القضائية الناجمة عن ذلك، الأمر الذي قد يمهّد الطريق نحو عدم تجريم الشيكات بلا رصيد. وتناول المجلس أيضاً موضوع رفع العقوبات المفروضة على إيران، واستمع إلى عرض توضيحي حول التغييرات المحتملة على صعيد التجارة والاستثمار مع إيران، والالتزامات التي يجب الوفاء بها قبل رفع العقوبات رسمياً. وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كان في طليعتها الاتفاق على تطبيق خطة عمل تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأقر المجلس الاستشاري خلال الاجتماع مبادرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، تهدف إلى تخفيف الضغط المترتب على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في سداد مديونيتها. وتوفر هذه الخطة، التي تم اقترحها من قبل اتحاد المصارف أواخر العام الماضي، إطار عمل يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة الدخول في معاملة تمكن البنوك المُقرضة من التنسيق فيما بينها لإعادة ترتيب أوضاع ديون تلك الشركات المتعثرة ومساعدتها لإعادة هيكلة دفعاتها المستقبلية. وكما تشمل الخطة التعليق المؤقت للدفعات المستحقة ومساعدة جميع الأطراف على التوصل إلى اتفاق. وقال الغرير: «بينما يشهد القطاع المصرفي مرحلة تنطوي على تحديات متزايدة ومتنوعة، نرى أنه من الضروري أن نركز على تعزيز أدائنا، ومن هذا المنطلق، يأتي إقراض ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة أولوياتنا. لقد حققنا الهدف الأساسي من اجتماعنا اليوم بالاتفاق على إقرار خطة تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي حتماً ستعود بالفائدة على جميع الأطراف».