ارتفع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 12.9% في فبراير/شباط الماضي من 12.4% في يناير/كانون الثاني الماضي، طبقا لتقرير شهري من الجهاز المركزي للإحصاء. وما زال السودان يواجه صعوبات اقتصادية منذ أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه من النفط بسبب انفصال الجنوب عام 2011، حيث كان المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الضرورية لدعم العملة الوطنية (الجنيه). وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، بلغ سعر العملة المحلية 11.6 جنيها مقابل الدولار الأميركي، مسجلا أدنى مستوى بالسوق الموازية منذ عام 2011، إذ واجه النظام المصرفي الرسمي صعوبة في توفير الدولار لتمويل الواردات. وما زال السعر الرسمي 6.4 جنيهات سودانيةللدولار. غير أن الحكومة قالت، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنها تتوقع زيادة النمو الاقتصادي في السنوات المقبلة بسبب أسعار النفط المنخفضة التي تقلص فاتورة الواردات. وكذلك تتوقع نموا بمعدل 6.4% هذا العام ارتفاعا من 5.3% عام 2015.