شدد صندوق النقد الدولي دعوته، أمس (الثلاثاء)، إلى القيام بعمل مشترك لمنع حدوث انهيار اقتصادي عالمي، محذرا من مخاطر السياسات الخاطئة. وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي، ديفيد ليبتون، إن هناك «رأيا خطيرا» متزايدا، وهو أن صناع السياسات في العالم استنفدوا خيارات دعم الاقتصاد أو فقدوا الإرادة للقيام بذلك. ورأى أنه «لمواجهة ذلك، على القادة زيادة جهودهم، بما في ذلك تقديم الحوافز المالية والنقدية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية الضرورية لدعم النمو». وقال ليبتون، في مؤتمر عقدته الجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال، إن «السياسة المالية، من الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب، يجب أن يحتلا مكانا أهم في السياسات». وأضاف أن عبء زيادة النمو يقع على كاهل الاقتصادات المتقدمة التي لديها مجال للمناورة المالية. وأكد نائب مدير الصندوق أن «المخاطر هي بكل وضوح أكثر من السابق، وأصبح اتخاذ عمل مشترك أقوى خطوة أكثر ضرورة». كما أوضح ليبتون أن توقعات الصندوق الأخيرة بشأن النمو «ربما لم تعد قابلة للتطبيق وسط سحب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة والانكماش الحاد في التجارة العالمية». وتابع أنه «بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاطر تزداد بشكل كبير، إذ إن الأسواق المالية المضطربة، وانخفاض أسعار السلع، يثيران مخاوف جديدة حول صحة الاقتصاد العالمي». وقال ليبتون إن الانخفاض والتقلب في البورصات العالمية هما «رد فعل» على المخاوف بأن صناع السياسة ربما استنفدوا خياراتهم أو ربما فقدوا الإرادة. وأكد أنه «من أجل الاقتصاد العالمي، أصبح لزاما على الدول المتقدمة والنامية تبديد هذه الفكرة الخطيرة، من خلال إنعاش روح العمل الجريء والتعاون الذي تميزت به السنوات الأولى من جهود الانتعاش». وحذر الدول من «الحمائية التجارية»، واللجوء إلى إضعاف العملة لتعزيز نموها، قائلا إن «هذه الأساليب ستجعل الدول أضعف على المدى البعيد».